وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، من خلال دعم نمو أكثر ديناميكية وشمولية وقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية والمناخية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن المرحلة الثالثة من «برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي» تهدف، بشكل خاص، إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاستثمار وخلق القيمة، مع إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الاستراتيجية.
وقال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، وفقًا للبيان، إن «طموح البنك هو المساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو طاقية أو مناخية، فضلًا عن توطيد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي على نحو مستدام وتحفيز الاستثمار الخاص».
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك، القائمة على «النقاط الأربع الرئيسية»، وتتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة، الرامية إلى تسريع تحول الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود على المدى الطويل.
من جانبه، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن «المغرب اختار المضي قدمًا في إصلاحاته رغم الصدمات الخارجية، وهدف البنك هو دعم هذه الديناميكية الحيوية لتسريع التحول الاقتصادي، ودعم النمو، وإحداث المزيد من فرص الشغل».
يُذكر أنه منذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار يورو لدعم أكثر من 150 مشروعًا في المغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والفلاحة والحماية الاجتماعية.
