شهد البرلمان الألباني، الخميس 22 أكتوبر 2026، اشتباكات بالأيدي بين نواب من الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب المعارضة الديمقراطي، في مشاهد من الفوضى والتوتر السياسي، استدعت تدخل الحرس البرلماني وعدد من النواب لمحاولة احتواء الموقف.
وذكرت وسائل إعلام ألبانية أن التوتر تصاعد خلال جلسة عامة للبرلمان، بعدما توجه النائب المعارض فلامور نوكا إلى المقاعد المخصصة للأغلبية الحاكمة لاستعادة بطاقات التصويت الخاصة به، فيما انضم إليه عدد من نواب المعارضة، وسط خلافات حادة داخل القاعة.
وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباك جسدي، بعدما دفع النائب فيدل كريكا وزير الداخلية السابق إرفين هودجا، ما أدى إلى تصاعد المواجهة وتدخل نواب من الجانبين والحرس البرلماني للفصل بين المتشاجرين.
وشهدت الجلسة أيضًا توترًا متزايدًا، مع تحركات لنواب المعارضة لعرقلة منصة البرلمان وقلب بعض المقاعد، فيما استمرت التلاسنات بين الطرفين، في مشهد عكس حدة الانقسام السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
احتجاجات خارج البرلمان ومطالب باستقالة رئيس الوزراء
وتزامنت الاشتباكات داخل البرلمان مع احتجاجات تشهدها العاصمة تيرانا، يشارك فيها طلاب ومواطنون للمطالبة بإجراء تغييرات سياسية، فيما يطالب بعض المحتجين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، على خلفية الخلافات السياسية والاتهامات المتعلقة بالفساد، ما زاد من حدة المواجهة داخل البرلمان وخارجه.
وتعكس الأحداث الأخيرة اتساع نطاق الأزمة السياسية في ألبانيا، مع انتقال التوتر من الشوارع إلى قاعة البرلمان، وتصاعد المواجهات بين ممثلي الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
