أمين سر اقتصادية الشيوخ: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي فكر مطلوب جدا للمرحلة القادمة
برلماني يكشف لـ”صدى البلد” المستهدفات من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
نائب: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يجب أن يتضمن دعم الاستثمار بشكل مباشر
أكد عدد من النواب أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ، فكر مطلوب جدا للمرحلة القادمة ، خاصة أنه ليس لدينا ضغوطات من صندوق النقد الدولي ، ونحيى هذا الفكر ، وأشاروا إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ، يحتاج إلى تعزيز الصادرات وتقليل الواردات قدر المستطاع والعمل على التصدير التحويلي وليس التصدير الخام نفسه.
في البداية قال النائب أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ، فكر مطلوب جدا للمرحلة القادمة ، خاصة أنه ليس لدينا ضغوطات من صندوق النقد الدولي ، ونحيى هذا الفكر.
وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: نحتاج في الفترة القادمة إلى تطوير فكرة وجهة النظر المالية ، ولابد أن يكون الفكر المالي مختلف خلال الفترة القادمة ، وجزء من الفكر المالي هو فكر الإيراد ، والإيراد الأساسى بالنسبة للموازنة هو الإيراد الضريبي والذي يحقق 87 % من إيرادات الدولة.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن يكون الفكر الضريبي مختلف خلال الفترة القادمة ، وألا يكون الهدف منه زيادة الإيرادات الضريبة ، ولكن تحويل الإيراد الضريبي إلى مقابل خدمات لدعم المستثمرين ودعم وتطوير أعمالهم وزيادة إنتاجهم ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الفكر مبني خلال المرحلة القادمة على أن الإدارة الضريبية والحصيلة الضريبية شريك للمستثمر في النجاح سواء كان عربي أو أجنبي أو مصري.
وتابع: نجاح المستثمر هو زيادة للحصيلة الضريبية ،و بالتالي الهدف خلال الفترة القادمة هو التيسير وتطوير المنظومة الضريبية للأفضل لكي تكون بيئة جاذبة للاستثمار.
واختتم: نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مرتبط بتغيير الفكر من خلال زيادة وتعظيم الإيرادات وعمل سيطرة على المصروفات دون فرض أعباء على المستثمر المصري أو الأجنبي ، وفي نفس الوقت نقلل من فاتورة الإستيراد ، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال فكر اقتصادي مختلف خلال الـ3 سنوات القادمة بهدف زيادة عائدات السياحة والصناعة من خلال دعم مدخلات الصناعة وتقليل فاتور الاستيراد من خلال مدخلات الصناعة.
وقال النائب أمير الجزار ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ، يحتاج إلى تعزيز الصادرات وتقليل الواردات قدر المستطاع والعمل على التصدير التحويلي وليس التصدير الخام نفسه.
وأكد الجزار ، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أنه يجب أن نقوم بعمليات تحويل للخامات الموجودة لدينا لكي تخرج في صورة منتج ، وأن نعتمد على العملة الصعبة التي تأني إلينا من الخارج ، بالإضافة إلى ضرورة عمل برامج حماية للمواطنين.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مدى نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مرتبط بالمخرجات التي ستصدر عنه في نهاية شهر ديسمبر.
وقال النائب أحمد فرغلي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يجب أن يناقش عدد من الأمور منها منع الاقتراض الخارجي بشكل كامل وإجراء تعديل في شكل الموازنة لأن الموازنة الحالية نجد فيها ان أولويات الحكومة تختلف عن الشعب المصري.
وأكد فرغلي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلى ضرورة أن يتم الوضع في الاعتبار فقه الأولويات الخاص بالمشروعات القومية وجدواها ، ودعم الاستثمار بشكل مباشر وتحفيز المستثمرين.
كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة عمل تيسيرات ضريبية حتى لاتكون بمثابة عائق أمام المستثمرين ، مؤكدا على أن نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستلزم تنفيذ الحكومة لمخرجاته على أرض الواقع.
وكان قد كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر.
الحكومة تستعد لبرنامج اقتصادي جديد للفترة من 2027 إلى 2030
وأوضح عادل أن البرنامج الجديد يأتي بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها الحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة إطار اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن المشاورات ستتواصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتزامن مع العمل على تنقيح البرنامج والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، وصولًا إلى بدء تنفيذه بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر بنهاية ديسمبر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال إعداد البرنامج بصورة تتيح الانتقال إلى المرحلة الاقتصادية التالية، وفق رؤية وطنية يجري التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية.
وجاءت تصريحات عادل ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.
ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدًا منفصلًا للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج، لكنه أوضح الجدول الزمني للمشاورات وتنقيح التصورات المطروحة والبدء في التنفيذ، مؤكدًا أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيشهدان استمرار العمل على صياغة البرنامج، تمهيدًا للمرحلة الاقتصادية الجديدة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
