أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت، مشاركة 410 آلاف شخص في 289 تحركًا احتجاجيًا بمختلف أنحاء فرنسا، في موجة مظاهرات اتسعت على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية، وسط انتشار أمني مكثف لتجنب تكرار أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، شهدت العاصمة باريس أكبر التجمعات، إذ قدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 110 آلاف متظاهر، خرجوا للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية والدفاع عن الخدمات العامة، فيما أعلن الاتحاد العام للعمل في فرنسا مشاركة 800 ألف شخص على مستوى البلاد، وهو ما يعكس التباين بين تقديرات السلطات والنقابات لأعداد المحتجين.
ورغم أن المظاهرة الرئيسية في باريس بدأت وانتهت في أجواء هادئة نسبيًا، شهدت مدن فرنسية أخرى مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، بينها ليون وليل ومرسيليا ونانت وتولوز، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات شهدت توترات.
وجاءت الاحتجاجات وسط استياء متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة، إلى جانب مطالب بتحسين أوضاع المدارس والجامعات وزيادة أعداد المدرسين وتوفير فرص تعليمية وسكنية أفضل للطلاب.
وفي مواجهة احتمالات تجدد أعمال العنف، دفعت السلطات الفرنسية بـ 70 ألفًا من أفراد الشرطة والدرك لتأمين التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، مع تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات استباقية استهدفت منع حيازة أدوات يمكن استخدامها في أعمال تخريبية.
وتضع الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة في التعامل مع المطالب الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن العام وضمان حق التظاهر السلمي. ومن المتوقع أن يظل تطور الأوضاع مرهونًا بمدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة وقدرتها على احتواء التوترات في المدن الكبرى.
