أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر لا تعارض حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشددًا على أن استغلال الموارد المائية المشتركة يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يراعي حقوق جميع الدول ومصالحها.
وأوضح مدبولي خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تؤمن بأن تكامل الاستفادة من الموارد الطبيعية، سواء المياه أو الطاقة أو الغذاء، يمثل السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى حرص الدولة على دعم أشقائها الأفارقة وتعزيز فرص التعاون لتحقيق التنمية والرفاه لشعوب حوض النيل.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود بمبادئ التشاور والإخطار المسبق وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى، مؤكدًا أن التعاون القائم على احترام القانون الدولي يتيح تحقيق الطموحات التنموية المشتركة ويحافظ على حقوق شعوب المنطقة
