يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي ، في ظل التوجيهات المتكررة للقيادة السياسية وتأكيدها الدائم على أهمية تأمين هذه المنظومة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.
الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي المصري
وأشار طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري، لارتباطه الوثيق بحق المواطن في الغذاء الآمن والحياة الكريمة، وبقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مؤكداً أن هذا الملف حظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية باعتباره قضية استراتيجية تمس حاضر الدولة ومستقبلها.
وأوضح الطلب أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تعرف الأمن الغذائي بأنه توافر الغذاء الكافي والآمن والمغذي لجميع الأفراد في كل الأوقات، إلا أن هذا المفهوم يواجه تحديات متزايدة في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.
الزيادة السكانية والموارد المحدودة تضغطان على منظومة الأمن الغذائي
ولفت الطلب إلى أن الاضطرابات العالمية أثرت على مصر أيضاً، خاصة في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، حيث تجاوز عدد السكان 106 ملايين نسمة عام 2023، مع توقعات ببلوغه نحو 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.
فجوة في إنتاج السلع الاستراتيجية ومحدودية الاكتفاء الذاتي
واستعرض طلب المناقشة الوضع الراهن للأمن الغذائي، مشيراً إلى استمرار وجود فجوة غذائية في عدد من السلع الاستراتيجية، حيث يبلغ إنتاج القمح المحلي نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يحقق اكتفاءً ذاتياً في حدود 47% إلى 50%.
كما لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية 5%، في حين تبلغ في السكر نحو 75%.
وأضاف الطلب أن محدودية الموارد المائية تمثل أحد التحديات الرئيسية، إذ تثبت حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، بما قد يؤدي إلى حدوث أزمة ما لم يتم وضع خطط بديلة ووقائية للتصدي لها.
قصور في منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع
وأشار الطلب إلى عدد من أوجه القصور التي تحد من الكفاءة المنشودة لمنظومة الأمن الغذائي، وفي مقدمتها استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع الاستراتيجية، وبطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة في بعض المناطق، فضلاً عن محدودية التنسيق المؤسسي بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع.
كما لفت إلى استمرار ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي نتيجة قصور سلاسل النقل والتخزين، وعدم الربط الكافي بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
استيضاح خطة الحكومة لرفع الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام
وتستهدف المناقشة العامة استيضاح رؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال الحالية والقادمة.
