أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان يمثل خطوة إضافية مهمة نحو التوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع يستفيد من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي.
وأوضحت أن قيمة الدعم قد تصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة السكنية، وفقًا للتفاصيل المعلنة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين المستحقين على الوحدات، مع الالتزام بمنظومة التمويل العقاري المعمول بها.
وقالت إن التمويل العقاري سيمتد على مدار 20 عامًا، بما يتيح للمواطنين سداد قيمة الوحدات على فترات طويلة، ويساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.
وأضافت أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات المعنية، إلى جانب دور الهيئة المختصة، من شأنه دعم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه، معربة عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة مثمرة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة تعمل على توفير أسعار مناسبة للوحدات السكنية، بما يحقق التوازن بين تكلفة التنفيذ وقدرة المواطنين المستهدفين على السداد، مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
