كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أن المشروع يتضمن أيضًا توفير خدمات ومناطق تجارية وإدارية، بما يحقق التكامل داخل المشروعات السكنية.
وقالت عبد الحميد، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، إن الصندوق طرح 17 قطعة أرض على المطورين العقاريين، وتلقى 137 طلبًا من أكثر من 104 شركات، قبل إرساء المشروعات على 13 شركة، جرى اختيارها وفقًا لخبراتها السابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي وقدرتها على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم.
وأضافت أن الوحدات المقرر تنفيذها ستتوزع على 8 مدن جديدة، هي العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، مع زيادة التنوع في المدن المستهدفة واستمرار التعاون بين الصندوق والمطورين العقاريين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن إشراك القطاع الخاص يمثل إضافة إلى برنامج «سكن لكل المصريين»، إذ يتيح للمواطنين خيارات أوسع عند حجز الوحدات، سواء من حيث المدن والمواقع أو الأدوار والتصميمات، فضلًا عن اختلاف أشكال الواجهات والألوان ومستويات التشطيب الداخلي بين الشركات، بما يمنح المواطنين فرصة اختيار الوحدة التي تناسب احتياجاتهم.
وأكدت أن هذه الشراكة تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مع الالتزام بالضوابط المحددة للبرنامج، موضحة أن الشركات تحصل على الأراضي بأسعار مدعومة بصورة كبيرة، وتتحمل تكلفة توصيل المرافق حتى الأرض، وهي تكلفة تمثل نحو 10% إلى 15% من القيمة الحقيقية للأرض.
وشددت عبد الحميد على أن المواطنين المستفيدين من الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص سيحصلون على المزايا نفسها المقررة للمستفيدين من وحدات الصندوق، بما يشمل الدعم النقدي الذي يُخصم من ثمن الوحدة، وسداد مقدم الحجز بالتقسيط على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب الحصول على تمويل عقاري من البنوك بفائدة مدعومة تبلغ 8%.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، أشارت إلى أن المشروعات تستهدف التنفيذ خلال ثلاث سنوات ونصف، على غرار مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ينفذها الصندوق، موضحة أن المواطنين يسددون الأقساط على مدار ثلاث سنوات، ثم تبدأ الإجراءات البنكية خلال الأشهر الستة التالية، بما يشمل الاستعلام الميداني وإجراءات الحصول على التمويل العقاري، وصولًا إلى استلام الوحدات.
وأضافت أن الاستعانة بالمطورين العقاريين تتيح الاستفادة من خبراتهم في تصميم المشروعات وتوفير أنماط مختلفة من الوحدات، إلى جانب خبراتهم في الحصول على التمويل، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين محدودي الدخل، مقارنة بالنمط الأكثر تشابهًا في التصميمات والتشطيبات الذي اتسمت به وحدات البرنامج في مراحله السابقة.
