أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن حملة العزل الاقتصادي التي تستهدف إيران تحقق نتائج، في إطار تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتضييق الخناق على مصادر التمويل الإيرانية والحد من قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وتقود وزارة الخزانة الأمريكية حملة «النبذ الاقتصادي» (Economic Outcast)، التي أُطلقت في 24 أغسطس 2026 بتوجيه من ترامب، بهدف قطع القنوات المالية التي تعتمد عليها إيران في تصدير النفط، وتحويل الأموال، وتمويل أنشطتها العسكرية.
وقال بيسنت، في تصريحات رسمية سابقة، إن واشنطن تعمل على استهداف الشبكات والأفراد والكيانات التي تساعد إيران على تجاوز العقوبات، محذرًا من أن الجهات المتورطة في غسل الأموال أو تسهيل المعاملات المحظورة قد تواجه إجراءات تشمل الحرمان من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وشملت الحملة، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع العقوبات لتطال شبكات الشحن والنفط والتمويل، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية، مع زيادة الضغوط على الشركات والأطراف الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
وفي أحدث خطواتها، أعلنت الوزارة في 22 أكتوبر فرض عقوبات على جهات مرتبطة بعمليات الشحن الإيراني، بينها شركات خدمات بحرية وكيانات يُشتبه في مساعدتها على نقل السلع الإيرانية وإخفاء صلاتها بطهران.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة الإيرانية، ورفع تكلفة الالتفاف على العقوبات، والضغط على طهران لتغيير سياساتها الإقليمية والنووية.
ومع ذلك، فإن تأكيد الإدارة الأمريكية نجاح الحملة يعكس تقييم واشنطن لنتائج سياستها، ولا يعني بالضرورة أن العقوبات حققت جميع أهدافها؛ إذ يظل حجم تأثيرها الفعلي على الاقتصاد الإيراني وقدرة طهران على إيجاد قنوات بديلة للتمويل موضع متابعة وتقييم.
