تزايد الاهتمام بالضوابط القانونية المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالتزامن مع تحرك برلماني يستهدف تخفيف الأعباء عن المستحقين، وتسريع الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ، مع وقف احتساب رسوم الأرضيات والغرامات خلال فترة المراجعة الجمركية.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة بشأن تجميد احتساب رسوم الأرضيات والغرامات المترتبة على احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ خلال فترة المراجعة الجمركية، والإسراع في الإفراج عن السيارات التي تستوفي شروط الملاءة المالية والاستحقاق.
وبالتزامن مع هذا التحرك، يحدد القانون عقوبات تطبق على من يحصل على هذه المزايا دون وجه حق.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
وضع القانون عقوبات على بعض الأفعال التي تتعلق بالحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق، بهدف منع إساءة استخدام المزايا القانونية وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وتشمل الأفعال المعاقب عليها
– التقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون المتقدم مستحقًا لها.
– انتحال صفة شخص ذي إعاقة، أو مساعدة شخص آخر على انتحال هذه الصفة.
– الاستيلاء دون وجه حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه عن طريق الميراث.
وتصل العقوبة المقررة لهذه الأفعال إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وفقًا للأحكام القانونية المنطبقة على الواقعة.
