حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال بمختلف أنشطتها، سواء المقاهي أو المطاعم أو المعارض أو المحال التجارية وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمات أو تمارس أنشطة تجارية وحرفية، وذلك في إطار تنظيم عمل هذه المنشآت وضمان الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية والصحية والأمنية.
ووضع القانون ضوابط واضحة لمزاولة الأنشطة التجارية، مانحا الجهات المختصة سلطة غلق المحال إداريا حال ارتكاب مخالفات محددة، تشمل العمل دون ترخيص، أو مخالفة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، أو التعدي على الأرصفة والطريق العام، فضلا عن بعض الممارسات التي تمثل إزعاجا للسكان أو مخالفة للنظام العام.
العمل دون ترخيص ومخالفة شروط التشغيل.. أبرز أسباب الغلق
ونص القانون على جواز غلق المحل العام إداريا حال مخالفة أحكام المواد المنظمة لترخيص المحال، والتي تشمل تشغيل المحل أو تغيير نشاطه دون الحصول على الترخيص، ومخالفة إجراءات تقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، فضلا عن ضوابط الترخيص بالإخطار والتنازل عن الترخيص وسداد الرسوم المقررة، والإجراءات المتعلقة بوفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.
9 مخالفات تعرض المحال للغلق الإداري
وحدد القانون 9 حالات يجوز فيها غلق المحال العامة إداريا، على النحو التالي:
مخالفة ضوابط الترخيص: تشغيل المحل أو تغيير نشاطه دون ترخيص، أو مخالفة الإجراءات والاشتراطات المنظمة للترخيص والتنازل عنه، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.
الإخلال بالنظام العام والآداب: ممارسة أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة داخل المحل.
مخالفات السلامة والحماية المدنية: عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية أو متطلبات الحماية المدنية.
التعدي على الطريق العام والأرصفة: ممارسة النشاط التجاري خارج الحدود المحددة بالترخيص، بما يشغل الطريق العام أو الأرصفة المجاورة كليا أو جزئيا دون الحصول على ترخيص.
عدم استيفاء الاشتراطات القانونية: فقدان المحل للاشتراطات التي يتطلبها القانون لمزاولة النشاط.
عدم تقديم البيانات المطلوبة: الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات المختصة تنفيذا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
مخالفات القمار والمشروبات الكحولية: لعب القمار أو تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.
إزعاج السكان: إذا ترتب على ممارسة النشاط التجاري إزعاج جسيم يؤثر على راحة السكان القاطنين بجوار المحل.
مخالفة ضوابط مزاولة النشاط: عدم الالتزام بالقواعد والضوابط التي تصدرها اللجنة المختصة بشأن ممارسة الأنشطة المختلفة.
ما المحال التي تخضع لأحكام القانون؟
وعرف قانون المحال العامة المنشآت الخاضعة لأحكامه بأنها كل منشأة تستخدم لممارسة نشاط تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو أنشطة التسلية والترفيه والاحتفالات للمواطنين بمختلف الوسائل، بهدف تحقيق الربح.
ويشمل التعريف المنشآت المقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو غيرها من مواد البناء، وكذلك المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق تطبيقه.
وبذلك، وضع القانون إطارا تنظيميا لمزاولة الأنشطة داخل المحال العامة، وربط استمرار النشاط بالالتزام بالتراخيص والاشتراطات المقررة، مع إتاحة الغلق الإداري في الحالات التسع التي حددها المشرع.
