وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارا عقابيا مشددا لمواجهة جرائم الاعتداء على المواطنين باستخدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة، محددا عقوبات تتدرج بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة والسجن المشدد، وفقا لخطورة الاعتداء والنتائج المترتبة عليه، لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد حال وفاة المجني عليه مع توافر سبق الإصرار أو الترصد.
وحددت المادة 17 من القانون العقوبة المقررة لكل من يستخدم حيوانا خطرا أو كلبا في الاعتداء على شخص آخر، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات مضاعفة في حالة سبق الإصرار والترصد
وشدد المشرع العقوبة إذا ارتكب الجاني واقعة الاعتداء مع سبق الإصرار أو الترصد، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الإصابة والعجز لأكثر من 20 يوما يرفعان العقوبة
ولم تتوقف العقوبات عند مجرد واقعة الاعتداء، إذ ربط القانون بينها وبين حجم الضرر الذي يلحق بالمجني عليه، فنص على الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا نتج عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما.
وفي حالة ارتكاب الواقعة مع سبق الإصرار أو الترصد، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
العاهة المستديمة تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد
كما أفرد القانون عقوبة أكثر تشددا إذا أسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
وتتصاعد العقوبة حال اقتران الاعتداء بسبق الإصرار أو الترصد، لتصل إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
وفاة المجني عليه تضع الجاني أمام عقوبة السجن المشدد أو المؤبد
ووصلت العقوبات إلى أقصى درجاتها حال تسبب الاعتداء باستخدام حيوان خطر أو كلب في وفاة المجني عليه، حتى إذا لم تتجه نية الجاني إلى القتل، حيث نص القانون على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما إذا ارتكبت الواقعة مع سبق الإصرار أو الترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، بما يعكس التدرج التشريعي في مواجهة الاعتداءات التي تتسبب في أضرار جسيمة أو تهدد حياة المواطنين.
