اجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي مجموعة «Boomy Intelligent» الصينية وممثلي شركة «Atomsafe» التابعة للمجموعة، العاملة في مجالات الصناعات المتخصصة والمعدات الذكية للصناعات النووية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع الخلايا الشمسية؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، وفي ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية وإحلال المنتج المحلي.
نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة
وشهد الاجتماع، حضور المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من قيادات الوزارتين، مناقشة نماذج العمل التي طبقتها الشركة خارج الصين، وخطتها للعمل في السوق المصرية، ونماذج الشراكة والتعاون التي تقترحها في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، لا سيما استعدادات الشركة لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها في هذا المجال.
واستعرض الوزيران مجالات عمل الشركة، التي تشمل تصنيع مهمات ومعدات محطات الطاقة الشمسية، والمبادرات الرقمية، بما يسهم في دعم خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات العالمية، لدراسة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يسهم في توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المشروعات المستهدفة، والمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.
وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة مهمة لدراسة سبل تطبيق هذه التكنولوجيات في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، والتحقق من مدى ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة المتطلبات الفنية والتنظيمية، وبحث فرص تنمية الصناعة المحلية المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة من مواردها، ويدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.
توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
من جهته، قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء مستمر في العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضرورة إقامة صناعة وطنية في هذا المجال، موضحًا أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال التعاون والشراكات، خاصة عندما يكون الأمر مقترنًا باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا.
وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأوضح أن قطاع الكهرباء قطع شوطًا كبيرًا في سبيل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، مشيرًا إلى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة.
وأوضح الاشتراطات والضوابط الجاري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
