دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جميع تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية، إلى الالتزام باستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء الأصلية متوافرة أو مفقودة، بهدف حماية التجار وإثبات سلامة موقفهم القانوني والحفاظ على استقرار سوق الذهب.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع عُقد، بغرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة المشكلات التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون محل شبهة أو مرتبطة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، رغم تداولها عبر حلقات متعددة من البيع والشراء دون علم التجار أو تورطهم.
هاني ميلاد: توثيق شراء الذهب يحمي التاجر حسن النية
وأكد المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطنين شركاء أساسيون في دورة تداوله، حيث يشترون المشغولات والسبائك ثم يعاودون بيعها عند الحاجة إلى السيولة.
وأوضح أن التاجر لا ينبغي أن يتوقف عن شراء الذهب من المواطنين خوفًا من الوقوع في دائرة الشبهات، مشددًا على أهمية توفير مستندات تثبت سلامة موقف التاجر حسن النية، وفي مقدمتها توثيق كل عملية شراء من خلال نموذج المشتريات.
لماذا دعت شعبة الذهب لاستخدام نموذج المشتريات؟
وأوضحت الشعبة أن النموذج يستهدف معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان سوق الذهب، أولهما فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات الذهبية بعد الاحتفاظ بها لسنوات طويلة، ما قد يثير تساؤلات حول مصدرها عند إعادة بيعها.
وتتمثل المشكلة الثانية في تعرض التاجر حسن النية للاشتباه والتحقيق عند ضبط مشغولات محل شبهة، لحين التحقق من سلامة موقفه، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حركة البيع والشراء واستقرار السوق.
بيانات البائع والمشغولات أبرز بنود نموذج المشتريات
ويتضمن نموذج المشتريات مجموعة من البيانات والإقرارات التي تضمن توثيق عملية البيع والشراء، وتشمل:
- بيانات البائع: الاسم الثلاثي بالكامل، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية.
- بيانات المشغولات الذهبية: وصف القطعة والوزن الدقيق والعيار.
- بيانات عملية الشراء: السعر وفقًا لأسعار السوق السائدة وتاريخ إتمام العملية.
- إقرار الملكية: إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات الذهبية المعروضة للبيع.
- تعهد البائع: تحمله المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة منه، وإخلاء مسؤولية المشتري في حال ثبوت خلاف ذلك.
- التوقيعات: توقيع كل من البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
وأكدت الشعبة أن استيفاء هذه البيانات من شأنه تعزيز موقف التاجر وإثبات أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر يتفق مع الأسعار السائدة في السوق، بما يدعم إثبات حسن نيته.
شعبة الذهب تستعد لرفع النموذج إلى اتحاد الغرف التجارية
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
ويستهدف المقترح دعم جهود مكافحة الجريمة، مع ضمان عدم الإضرار بالتجار الملتزمين الذين يتعاملون بحسن نية، وحماية استقرار حركة تداول الذهب.
وشددت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات على أهمية التزام جميع التجار باستخدام النموذج عند شراء الذهب من المواطنين، باعتباره خطوة مهمة لحماية المهنة وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين وضمان استمرار نشاط سوق الذهب بصورة منظمة.
