كشفت مسودة بيان مشترك بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي أن بريطانيا وافقت على المساهمة ماليا في برامج التنمية التابعة للاتحاد مقابل السماح لشركات الطاقة البريطانية بالعودة إلى التداول بحرية في سوق الكهرباء الأوروبية الموحدة.
ونقلت صحيفة “التليجراف” البريطانية اليوم /الثلاثاء/ عن المسودة، أن المساهمات البريطانية ستوجه إلى مشروعات تنموية في الدول الأعضاء الأقل نموا، تشمل تطوير الطرق والمطارات ومنشآت الطاقة النظيفة، وفي المقابل، ستحصل الشركات البريطانية على حق الوصول إلى سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد.
وجاء في المسودة أن مشاركة المملكة المتحدة في بعض أجزاء السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تتطلب مساهمة مالية مناسبة تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق الاتحاد، بما يتناسب مع مستوى هذه المشاركة.
ومن المتوقع الإعلان عن الاتفاق ضمن حزمة من “الاتفاقات المصغرة” الهادفة إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التفاهمات المقترحة مواءمة القواعد البريطانية مع اللوائح الأوروبية الخاصة بسلامة الغذاء والانبعاثات، بما يسهم في تقليص الاجراءات والرسوم التجارية، كما تتضمن اتفاقا للتنقل الشبابي يتيح للشباب من الجانبين العمل أو الدراسة أو السفر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتشير المسودة ايضا إلى التزام بالإسراع في إبرام اتفاق الكهرباء، فيما لم يتم بعد تحديد حجم المساهمة المالية البريطانية.
وفي ملف آخر، لا تزال هناك خلافات بين لندن وبروكسل بشأن خطط ترحيل بعض المدانين من مواطني الاتحاد الأوروبي من السجون البريطانية، حيث تؤكد الحكومة البريطانية أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية.
