كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر 2026، والتي أسفرت عن ضبط نحو 165 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، مع تحرير 906 محاضر للمخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي المضبوطات خلال شهر أكتوبر بلغ 164 طنًا و957 كجم، حيث تنوعت المضبوطات بين اللحوم البلدية والبتلو والكبدة واللحوم المصنعة والمجمدة والدواجن والأسماك، فضلًا عن الدهون والمخلفات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الكميات المضبوطة شمل نحو 76 ألفًا و259 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 20 ألفًا و554 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب 68 ألفًا و143 كجم من المنتجات التي تم التحفظ عليها تحت الفحص، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف التقرير أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 906 محاضر بالمحافظات، منها 271 محضرًا للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و562 محضرًا للمنتجات الصالحة التي تم ضبطها لمخالفتها الاشتراطات، و73 محضرًا لكميات تحت الفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.
