في تحرك مشترك لدعم القضية الفلسطينية، أصدرت جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا مشتركًا تضمن 13 قرارًا وموقفًا بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شددت خلالها على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفض مخططات التهجير القسري، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب المطالبة بنزع سلاح المستوطنين وتفكيك المستوطنات غير الشرعية.
جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري المعني بتطورات القضية الفلسطينية، الذي عُقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم 4 نوفمبر 2026، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من المنظمات الثلاث، وذلك في إطار آلية التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية.
وأكدت المنظمات الثلاث أن السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، القائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط، لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا السياق، تضمن البيان المشترك 13 قرارًا وموقفًا على النحو التالي:
1. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية: التأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة يرتبط بتطبيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط، لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
2. اتخاذ خطوات عملية لتطبيق حل الدولتين: تجديد الالتزام بالعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة وإعلان نيويورك لعام 2025، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة
3. تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة: الحث على تنفيذ المرحلة الثانية بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيليين، وفتح جميع المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والشروع في إعادة إعمار القطاع مع ضمان الاتصال والسلامة الإقليمية، ورفض أي محاولات أو خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة أو الضفة الغربية، باعتبار ذلك جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
4. التراجع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس: دعوة الدول التي نقلت أو أعلنت نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة إلى التراجع عن هذه القرارات غير القانونية، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو إجراء يرسخ الاحتلال الإسرائيلي أو يعترف بإجراءات الضم غير القانونية ومحاولات فرض السيادة المزعومة على المدينة، مع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
5. تفكيك المستوطنات ونزع سلاح المستوطنين: التأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تفكيكها، والتحذير من تصاعد الجرائم الممنهجة والعنف والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون تحت غطاء وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي الدولي، ونزع سلاح المستوطنين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 904 لعام 1994.
محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية
كما رحبت المنظمات الثلاث بالقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك قاعدة بيانات الشركات التجارية المتورطة في الاستيطان غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ودعت الدول إلى اتخاذ التدابير القانونية والاقتصادية اللازمة امتثالًا لقرارات المجلس.
6. حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية: إعادة التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورفض جميع القرارات والخطوات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في المدينة، والدعوة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك.
7. حماية الأسرى الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم: إدانة جرائم الاختفاء القسري والإعدام وسوء المعاملة والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة سلطات الاحتلال إلى الكشف عن مصيرهم وضمان حماية حقوقهم وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
8. محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية: دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الوطنية والدولية، ولا سيما محكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
9. دعم منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية والإفراج عن أموال الضرائب: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين لتمكينها من تحمل مسؤولياتها الكاملة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري والكامل عن جميع العائدات الضريبية الفلسطينية التي استولى عليها بشكل غير قانوني.
10. حماية التراث الفلسطيني في سبسطية: الترحيب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو إدراج الموقع الأثري في سبسطية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، باعتباره قرارًا يعكس الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لفلسطين وشعبها، ودعوة اليونسكو إلى مواصلة تحمل مسؤولياتها في حماية الثقافة والتراث الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
11. تجديد الدعم الكامل للأونروا: التأكيد على الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وإدانة كافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ولايتها ودورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم، إلى حين التوصل إلى حل لقضيتهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
12. دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة: الإشادة بمواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وحث الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
13. مواصلة عمل الآلية الثلاثية لدعم فلسطين: التأكيد على الالتزام بمواصلة العمل من خلال الآلية الثلاثية التي تضم جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.
واختتمت المنظمات الثلاث بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية وصولًا إلى حل عادل ودائم وشامل.
