يستعد غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!» الإسرائيلي، لتولي رئاسة عدد من اللجان والمناصب الرئيسية في الكنيست، حتى قبل انطلاق المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة المقبلة، في إطار تحركات تقودها أحزاب ما يُعرف بكتلة التغيير داخل البرلمان.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عبر موقع «واي نت»، أن من بين القرارات الأولى المطروحة تشكيل لجنة خاصة لصياغة قانون ينظم إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، بحيث يتم تشكيلها بموجب قانون يقره الكنيست، وليس بقرار من الحكومة.
ويأتي هذا التحرك في ظل مساعي آيزنكوت وقيادات أحزاب كتلة التغيير إلى الدفع باتجاه فتح تحقيق رسمي في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر، وتجاوز إمكانية تعطيل تشكيل لجنة التحقيق بقرار حكومي.
وفي السياق ذاته، اتفق قادة أحزاب كتلة التغيير على تشكيل ما بين ست وثماني لجان خاصة تتولى إعداد تعديلات تشريعية، تشمل إلغاء القوانين المرتبطة بخطة الإصلاح القضائي، إلى جانب تمرير تشريعات عاجلة مستفيدين من الأغلبية البرلمانية التي تمتلكها الأحزاب المعارضة لنتنياهو داخل الكنيست.
وتعكس هذه التحركات توجه الكتلة إلى استغلال تفوقها البرلماني في الدفع بأجندة تشريعية ورقابية، بالتوازي مع الاستعدادات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
