وضع قانون العقوبات، عقوبات مشددة بحق كل من يعرض رشوة ولا تُقبل منه، مع اختلاف العقوبة بحسب صفة الشخص المستهدف بالرشوة.
كما نص القانون على مصادرة الأموال المدفوعة على سبيل الرشوة في الحالات المحددة قانونًا، وذلك وفقًا للمادتين 109 و110 من قانون العقوبات.
الحبس والغرامة
و طبقا لنص المادة 109 من قانون العقوبات على معاقبة من يعرض رشوة ولا تُقبل منه.
ويفرق النص بين حالتين:
إذا كان العرض موجهًا إلى موظف عام: يقرر النص عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
إذا كان العرض موجهًا إلى غير موظف عام: يقرر النص الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
وتنص المادة 110 من قانون العقوبات على مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة في الحالات التي تشملها المواد المشار إليها.
ولا يعني رفض الرشوة بالضرورة انتفاء المسؤولية عن الشخص الذي عرضها؛ إذ قد تقوم الجريمة وفقًا للظروف والأركان التي يحددها القانون، حتى إذا لم يقبل الطرف الآخر العرض.
