حذّرت وزارة الداخلية اليمنية الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة من التورط في الترويج لدعاية الفصائل اليمنية أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.
وشددت في بيان لها على أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تبيح التحريض أو دعم الإرهاب أو تضليل الرأي العام، وأن كل من يثبت تورطه في ذلك سيواجه المساءلة القانونية ، داعيةً إلى الاستفادة من دعوة العفو العام والعودة إلى صف الوطن والشرعية.
وقالت الوزارة اليمنية : نحذر من مغبة الانخراط في الترويج للدعايا المضللة، أو تبييض جرائم الفصائل، أو تبرير أعمال القتل والتدمير والتشريد والتنكيل والترويع والحصار واستهداف المدنيين، أو التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالحها، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم بأي صورة كانت، أو المساهمة في تزييف الحقائق وصناعة روايات مضللة تستهدف تضليل الرأي العام والتغطية على جرائمها الإرهابية بحق اليمنيين.
وأضافت : إن خطورة هذه الممارسات تتجاوز حدود الحياد الإعلامي أو الاختلاف في المواقف، لتصل إلى الإسهام في منظومة الفعل الإرهابي والإجرامي للفصائل، من خلال توفير غطاء دعائي ومعنوي لجرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، وما ترتكبه من قتل وتهجير قسري وحصار وتجويع وانتهاكات طالت مختلف فئاته، فضلاً عن توظيف الإعلام وأدوات التأثير العام لتبرير تلك الجرائم الإرهابية، وتشويه الحقائق، وتضليل الرأي العام، وتهيئة البيئة التي تجعل الفصائل تصعد من إرهابها وجرائمها بحق المدنيين الأبرياء من خلال القصف بالصواريخ البالستية والقذائف والطيران المسير والقنص.
وأكمل : كما إن حرية الرأي والتعبير والنشر حقوق مكفولة ومحمية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وتحظى بالاهتمام والتقدير، وستعمل الأجهزة الأمنية على توفير الحماية اللازمة لممارستها، غير أن هناك فارقاً واضحاً بين ممارسة هذه الحقوق وبين التحول إلى أدوات دعائية وترويجية للفصائل الإرهابية وجرائمها الإرهابية بحق اليمنيين، فحرية التعبير لا تعني توفير غطاء للجرائم الإرهابية أو تجاوز القانون، ولا تعفي من المساءلة القانونية كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب الحوثي.
وكل من يثبت تورطه في دعم الفصائل أو المشاركة في جرائمها الإرهابية، سواء من خلال الترويج لدعايتها المضللة، أو تبييض جرائمها الإرهابية وتبرير انتهاكاتها، أو التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالحها، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم بأي صورة كانت، لن يكون بمنأى عن المساءلة القانونية، وسيواجه تبعات أفعاله وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وواصلت: كما ندعو كافة الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى اغتنام فرصة العفو العام الصادر عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومراجعة مواقفهم وتصحيح مساراتهم والعودة إلى صف الوطن والشرعية، والنظر إلى زملائهم من الناشطين والمؤثرين الذين بادروا إلى الاستفادة من هذه الدعوة، وصححوا مواقفهم وانحازوا إلى صف الشرعية الوطنية.
وأتمت الوزارة بيانها : نوضح للجميع أن الجهات المختصة ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ستقوم بإعداد قائمة سوداء بأسماء كل من يثبت تورطه في المشاركة أو المساهمة المباشرة في دعم جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، وتعميمها عبر القنوات الرسمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ضماناً للمساءلة وعدم إفلات المتورطين من العدالة.
