كشفت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، عن تحركات دبلوماسية وقانونية وقضائية تقودها الحكومة اليمنية لمحاسبة إيران على تدخلاتها في الشأن اليمني، وانتهاك سيادة البلاد والإضرار بأمنها واستقرارها من خلال دعم جماعة الحوثي.
ملفات قضائية وأدلة توثق انتهاكات الحوثيين منذ 2015
وقالت المقطري، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن ما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن الدعم الإيراني للحوثيين لا يمثل تطورًا جديدًا، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تتابع منذ عام 2015 الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، من خلال عمليات التوثيق والرصد وجمع الأدلة التي تثبت مسؤولية قيادات الميليشيا عن أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين.
وأوضحت أن الحكومة اليمنية والآليات الوطنية المعنية عملت، منذ بداية تصاعد الانتهاكات، على إعداد ملفات قانونية توثق استهداف المدنيين وممارسة أعمال العنف وعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن أحدث الانتهاكات شملت استهداف سيارات إسعاف كانت تنقل مدنيين في محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل عدد من الموجودين داخل إحدى المركبات.
وأضافت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية أن عددًا من الملفات أصبح بالفعل أمام القضاء الوطني، لمحاسبة جماعة الحوثي وقياداتها على الانتهاكات المنسوبة إليها، وفي مقدمتها زراعة الألغام بمختلف أنواعها، لافتة إلى وجود أدلة ومؤشرات على تقديم إيران الدعم للجماعة في هذا المجال.
وأكدت المقطري أن الحكومة اليمنية تتحرك حاليًا على المستويات الدبلوماسية والقانونية والقضائية لمحاسبة إيران على تدخلاتها في الشأن اليمني، وانتهاك سيادة البلاد والإضرار بأمنها واستقرارها عبر دعم الحوثيين.
ولفتت إلى أن هذه التحركات تشمل أيضًا ما أورده التقرير بشأن التدخل الإيراني المباشر، إلى جانب الشهادات التي أدلى بها عدد من الأسرى المنتمين للجماعة، بشأن مشاركتهم في عمليات التدريب.
