نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل التوسل بالنبي جائز شرعا؟ حكم إفشاء الأسرار لمنع وقوع ضرر محقق، وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
أمين الإفتاء: الله سبحانه وتعالى أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه
في البداية، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أمر مشروع، مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه، وأن من أعظم الوسائل إلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من صور التوسل ما ورد في الرواية المنسوبة إلى سيدنا آدم عليه السلام، حين دعا الله سبحانه وتعالى قائلًا: «أسألك بحق محمد أن تغفر لي»، مشيرًا إلى أن الرواية تتضمن أن آدم عرف مكانة النبي بعدما رأى اسمه مقرونًا باسم الله على العرش.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى قول الله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»، موضحًا أن الآية تشير إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستغفار للمؤمنين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قول المسلم: «يا سيدي يا رسول الله، استغفر لي» يأتي في سياق اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الاستغفار منه، مؤكدًا أن المقصود هو التوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم.
حكم إفشاء الأسرار لمنع وقوع ضرر محقق
وفي فتوى أخرى، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في التعامل مع أسرار الآخرين هو عدم إفشائها أو التحدث بها، حفاظًا على الأمانة والخصوصية، لكن إذا تعلق الأمر بضرر محقق قد يقع على شخص، وكان بالإمكان منع هذا الضرر، فلا مانع من إبلاغ من يستطيع التدخل لدفعه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جواز التحدث في هذه الحالة يكون في أضيق نطاق ممكن، ولا يتحول إلى مبرر لنشر السر أو تداوله بين الناس.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإفصاح يجب أن يقتصر على الشخص الذي يملك القدرة على منع الضرر، أو من يلزم اطلاعه على الأمر لتحقيق هذه الغاية، وأن يكون الحديث بالقدر الضروري فقط، دون تجاوز إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموقف.
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الحفاظ على السر يظل هو الأصل، وأن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند وجود ضرر محقق وإمكان دفعه، مع الالتزام بالحدود التي تمنع انتشار السر أو إساءة استخدامه.
أمين الإفتاء: إجبار الفتاة على الزواج لا يرضى عنه الشرع ولا العرف
كما أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة بشأن تقدم ابن عمها لخطبتها ورفضها الزواج منه، في الوقت الذي يصر فيه والدها على أن يكون له وحده حق اتخاذ القرار، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده.
وأوضح أمين الفتوى، أن إجبار الفتاة على الزواج لا يرضى عنه الشرع ولا العرف ولا أصحاب العقول السوية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، مؤكدًا أن رضا الفتاة شرط لا يجوز تجاهله.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن كون الفتاة تبلغ 16 عامًا يثير مسألة أخرى، وهي أنها لم تبلغ السن القانونية للزواج، موضحًا أن الاستناد إلى أن بعض النساء في الأجيال السابقة تزوجن في أعمار صغيرة لا يصلح مبررًا لتكرار ذلك، لاختلاف الظروف وأحوال الناس وقدرتهم على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأب إذا كان حريصًا على مصلحة ابنته، فواجبه أن ينصحها ويوضح لها ما يراه من مزايا الزواج من ابن عمها، مثل صلة القرابة والتفاهم الأسري، وأن يحاول إقناعها بالحوار، لا أن يفرض عليها قرارًا لا تريده، موضحًا أن دور الأب هو النصح والتوجيه، أما قرار الزواج فلا يُنتزع من الفتاة بالإكراه.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزواج لا يصح أن يتحول إلى ساحة للضغط أو الإجبار، مستشهدًا بالمقولة الشعبية: «كل حاجة بالخناق إلا الجواز»، موضحًا أن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تُبنى على الإكراه، وأن محبة الأب الحقيقية لابنته تقتضي احترام إرادتها وعدم إجبارها على الارتباط بمن لا تقبله.
