أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن تعمد بعض الأزواج الامتناع عن الذهاب إلى دار الإفتاء للاستفسار عن حكم الطلاق بعد الحلف به، رغم مطالبة الزوجة له بالتأكد من وقوع الطلاق من عدمه، موضحًا كيفية تعامل الزوجة مع هذا الموقف.
هل امتناع الزوج عن الذهاب لدار الإفتاء بعد حلفه بالطلاق يُعد استهانة بالشرع؟
وقال أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إنه يرحب بهذا السؤال، مشيرًا إلى أن بعض الزوجات قد يواجهن موقفًا يحلف فيه الزوج بالطلاق، ثم يرفض الذهاب إلى دار الإفتاء بحجة أنه يعرف الحكم، أو أن نيته لم تكن الطلاق، وأنه لا يقصد إنهاء العلاقة الزوجية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزوجة في هذه الحالة لا ينبغي أن تتعامل مع الأمر باعتبار أن الطلاق لم يقع لمجرد تأكيد الزوج ذلك، مؤكدًا أن عليها مطالبة زوجها بالرجوع إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي، خاصة أن المسألة تترتب عليها حقوق وواجبات زوجية.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من حق الزوجة، في هذه الحالة، أن تمتنع عن العلاقة الزوجية لحين التحقق من موقفها الشرعي، قائلة لزوجها إنها لا تعلم ما إذا كانت لا تزال زوجته أم أن الطلاق قد وقع، لافتًا إلى أن هذا الموقف قد يدفع الزوج إلى مراجعة دار الإفتاء والسؤال عن الحكم بدلًا من الاستمرار في العناد والامتناع عن معرفة الحكم الشرعي.
وأكد أمين الفتوى أن المقصود من ذلك هو حث الزوج على تحري الحكم الشرعي ومعرفة ما يترتب على يمينه، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف بين الزوجين، وإنما بحكم شرعي تترتب عليه آثار تتصل بالعلاقة الزوجية والنفقة وغيرها من الحقوق.
