أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العائد الحقيقي من مشروعات استصلاح الأراضي لا يُقاس فقط بمساحات الأراضي المضافة إلى الرقعة الزراعية، وإنما بقدرتها على خلق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي، وتوفير فرص العمل، وزيادة مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي.
وأشادت فاخر بمشروع الدلتا الجديدة والجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة استصلاح الأراضي إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تربط الزراعة بالصناعة والتسويق، بما يعظم العائد الاقتصادي من الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع.
تراجع نسبة العمالة في القطاع الزراعي بلغ 28% عام 2010
وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تراجع نسبة العمالة في القطاع الزراعي من 28% عام 2010 إلى 19% يعكس تحدياً يتطلب إعادة النظر في السياسات والآليات المنظمة لدخول الشباب إلى النشاط الزراعي، موضحة أن هذا التراجع لا يرتبط بعزوف الشباب عن الزراعة في حد ذاتها، بقدر ارتباطه باستمرار المنهجيات التقليدية، ومحدودية فرص تملك الأراضي، وضعف إتاحة التمويل والتسويق والتأمين الزراعي.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من برنامج «أجري كونكت» التابع للبنك الدولي، متسائلة عن موقف مصر من هذا البرنامج وآليات الاستفادة منه في تمويل صغار المزارعين والشباب، وما إذا كانت الحكومة تعتزم الدخول في اتفاق جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة، بما يتيح توفير أدوات تمويلية تدعم دخول الأجيال الجديدة إلى القطاع الزراعي.
وشددت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة إعلان خريطة محصولية واضحة وقابلة للقياس، تتضمن المحاصيل المستهدف التوسع فيها وفقاً للاحتياجات المحلية والفرص التصديرية، إلى جانب وضع خطة محددة لتمكين الشباب وصغار الحائزين من الحصول على الأراضي المستصلحة حديثاً، وتوفير التمويل والتسويق والتأمين اللازم لهم.
وأكدت أن نجاح مشروعات التوسع الزراعي يرتبط بقدرتها على خلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب، وتحويل الأراضي المستصلحة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة تسهم في زيادة التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
