أكد النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأمن الغذائي، وفي مقدمته القطاع الزراعي، يمثل أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يتوقف على زيادة الإنتاج المحلي فقط، وإنما يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية بصورة مستدامة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، ودورها في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأوضح سالم أن الدولة المصرية نفذت عددًا من المشروعات التي أسهمت في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق طفرة في إنتاج بعض المحاصيل، إلا أن استمرار العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي يستلزم وضع التحديات القائمة في الاعتبار، والتعامل معها من خلال سياسات متكاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن التحديات الداخلية يأتي في مقدمتها النمو السكاني وما يفرضه من زيادة مستمرة في الطلب على الغذاء، إلى جانب ضرورة تعزيز ثقافة العمل في القطاع الزراعي لدى الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الزراعية، فضلًا عن توطين الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما يدعم سلاسل القيمة ويزيد من كفاءة الاستفادة من الموارد والإنتاج المحلي.
منظومة الأمن الغذائي تتأثر بتقلبات سلاسل الإمداد العالمية
وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، لفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن منظومة الأمن الغذائي تتأثر بالتقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وموجات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على المدى القصير، فضلًا عن الصدمات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة وتوافر المحاصيل والسلع الغذائية.
وشدد سالم على أن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مؤكدًا أن مواجهة التحديات الداخلية تستلزم تعزيز الوعي بأهمية العمل الزراعي، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي وخلق فرص جديدة في هذا القطاع.
وطالب بضرورة العمل على تنويع مصادر ومنافذ استيراد المحاصيل والسلع الغذائية، وعدم الاعتماد على مسارات محدودة في تأمين الاحتياجات، إلى جانب بناء قدرات الدولة على التعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الغذائية وتقليل تأثر السوق المحلية بالأزمات الخارجية.
واختتم سالم بالتأكيد على أن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات الزراعية، وتنويع مصادر الاستيراد، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بما يعزز استدامة الأمن الغذائي ويحمي المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.
