يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، منح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه مزايا تتعلق بتقليص المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.
هذا ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع القانون السابق ذكره.
إعادة تنظيم قواعد الترقية
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم قواعد الترقية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التعليم، من خلال تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويأتي ذلك في إطار تشجيع العاملين بقطاع التعليم على استكمال دراساتهم العليا والحصول على درجات علمية متقدمة، بما يعزز من فرص التطوير المهني والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل المنظومة التعليمية.
إقرار التخفيضات المقررة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
ويتضمن مشروع القانون تعديل البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بحيث يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع إقرار التخفيضات المقررة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وتضمن مشروع القانون مادتين، تتعلق الأولى بتعديل قواعد المدة البينية للترقية، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
