عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة الاهتمام الحكومي، مع تحركات جديدة لإدخال تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، بعد استمرار شكاوى المواطنين من تأخر البت في الطلبات وصعوبة استكمال الإجراءات، إلى جانب مشكلات تتعلق بصب الأسقف والجراجات وتقدير مقابل التصالح.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المواطنين تقنين أوضاع عقاراتهم والحصول على نموذج التصالح النهائي، كشفت تحركات الحكومة الأخيرة عن اتجاه لتقديم تيسيرات تشريعية وإجرائية تستهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتسريع إنهاء الملفات المعلقة.
الحكومة تراجع القانون وتستهدف إنهاء الملفات خلال 12 شهرًا
وفي أحدث تحرك، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر 2026 لمتابعة مستجدات منظومة التصالح، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعدد من المسؤولين المعنيين، لمناقشة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، واستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة.
واستعرض الاجتماع توصيات تستهدف إنهاء إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديلات القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين وتسريع تقنين الأوضاع.
وتضمنت المقترحات مراجعة آليات تقدير مقابل التصالح، ومراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل القانون، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تعالج المشكلات القائمة، وتحقق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
نموذج 10 لم يحصل عليه سوى 3%.. أين وصلت الملفات؟
وتكشف الأرقام التي أعلنها المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن حجم التحديات التي تواجه منظومة التصالح، إذ قال في تصريحات تلفزيونية يوم 26 سبتمبر 2026 إن نسبة المواطنين الذين حصلوا على نموذج 10 لم تتجاوز 3%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على نموذج 8 نحو 20%.
واعتبر منصور أن هذه النسب تعكس فجوة كبيرة بين المستهدف من قانون التصالح والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، خاصة بعد مرور سنوات على بدء تطبيق منظومة تقنين الأوضاع.
وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة مشكلات التصالح، موضحًا أن من بين أبرز المقترحات التي سبق أن طالب بها السماح للمواطنين الحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10 باستكمال صب السقف، بدلًا من قصر هذا الإجراء على فئة محددة.
وأكد أن هذا التعديل من شأنه معالجة إحدى المشكلات التي واجهت أصحاب العقارات، الذين استكملوا إجراءات التصالح وحصلوا على نماذج رسمية، لكنهم لا يزالون يواجهون قيودًا تتعلق باستكمال أعمال البناء.
وفي تصريحات أخرى يوم 20 أكتوبر 2026، تحدث منصور عن وجود بوادر لاستجابة الحكومة لنحو 50% من مواد مشروع القانون الذي تقدم به، مشيرًا إلى أن المقترحات تتناول ملف صب الأسقف ونموذج 10 ومد فترة التصوير الجوي المعتمدة، إلى جانب مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
الجراجات والأدوار المخالفة ضمن التعديلات المطروحة
ولا تقتصر التعديلات المنتظرة على تسريع إجراءات البت في الطلبات، وإنما تمتد إلى معالجة بعض أنواع المخالفات التي واجهت صعوبات في التصالح، ومن بينها الجراجات وبعض حالات استكمال الأدوار.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام نقلًا عن مصادر حكومية، تشمل المقترحات إتاحة التصالح على بعض الجراجات التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار وفق ضوابط محددة، وتسهيل استكمال أعمال الأدوار التي حصل أصحابها على نماذج تصالح، فضلًا عن مراجعة بعض متطلبات تقارير السلامة الإنشائية والمستندات المطلوبة.
لكن هذه البنود تظل مقترحات قيد المراجعة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها أحكامًا نافذة قبل صدور التعديلات وإقرارها رسميًا.
مهلة جديدة لتقديم الطلبات حتى مايو 2027
وفي سياق متصل، تستمر فرصة تقديم طلبات التصالح أو استكمال المستندات لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وتنتهي في 5 مايو 2027، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.
ويضع ذلك أصحاب العقارات المخالفة أمام فرصة جديدة لتقديم الطلبات واستيفاء الأوراق المطلوبة، بينما ينتظر أصحاب الملفات القديمة صدور التعديلات التي قد تحدد مسارًا أكثر وضوحًا لاستكمال الإجراءات والحصول على نماذج التصالح.
وبين مراجعة الرسوم وتيسير التقسيط وحل مشكلات نماذج 8 و10، يبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تحويل التعديلات المرتقبة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، تنهي انتظار المواطنين وتسرع تقنين أوضاع العقارات، دون الإخلال باشتراطات السلامة الإنشائية والانضباط العمراني.
وبين مراجعة الرسوم وتيسير الإجراءات وإعادة تنظيم عمل اللجان، ينتظر أصحاب نحو 2.2 مليون طلب أن تتحول التعديلات المقترحة إلى حلول عملية تنهي حالة الانتظار، وتمنح المواطنين مسارًا واضحًا لتقنين أوضاع عقاراتهم.
