أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تمثل رصيدًا مهمًا من الخبرة والمعرفة التي يمكن توظيفها في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية، مشيرًا إلى أن التقديرات تكشف عن وجود نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية خارج الوطن العربي.
وقال فهمي إن الصحة تمثل جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة وركيزة لاستقرار الدول وأمنها القومي، موضحًا أن الاستثمار في صحة الإنسان يدعم قدرته على التعلم والعمل والإنتاج، ويعزز قدرة المجتمعات ومؤسساتها على الصمود أمام الأزمات واغتنام فرص التنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي عُقد بالقاهرة في 11 نوفمبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب عن تقديره لوزارة الصحة والسكان المصرية لاستضافة المؤتمر، وللمجلس العربي للاختصاصات الصحية لجهوده في الإعداد، مرحبًا بالكفاءات الصحية العربية المشاركة والمهاجرة.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تطور وسائل الاتصال والانتقال وتبادل المعلومات أتاح فرصًا أوسع للتعاون، بالتزامن مع التقدم السريع في العلوم الطبية والصحة الرقمية، وما تستقطبه تطبيقاتها من استثمارات كبيرة، الأمر الذي يستدعي تطوير القدرات العلمية والمهنية العربية، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية واستدامة النظم الصحية.
استدامة النظم الصحية
وأشار إلى أن العالم العربي يمتلك مؤسسات أكاديمية وطبية وصحية تُخرج كفاءات متميزة أسهمت داخل المنطقة وخارجها في تقدم الطب وعلومه، مؤكدًا أن البناء على هذا الرصيد يتطلب تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات وخريجيها، والاستفادة من خبرات الكفاءات العربية أينما عملت، في تطوير التعليم والبحث والممارسة الطبية.
وشدد فهمي على ضرورة تنشيط وتكثيف التفاعل العلمي والمهني المستمر بين الكفاءات العربية في الداخل والخارج، بما يضمن تبادل الخبرات في الاتجاهين، وتوظيفها في تطوير التطبيقات الصحية والتدريب والإشراف العلمي عن بُعد، وإجراء بحوث مشتركة تستجيب لأولويات الدول العربية، بما يوسع فرص إسهام هذه الكفاءات في خدمة أوطانها ويعزز ارتباطها بها.
ولفت إلى أهمية دعم بيئة العمل والبحث والتطور المهني داخل الدول العربية، بما يعزز قدرة المؤسسات على استبقاء كوادرها والاستفادة من طاقاتها، مؤكدًا أن الاستفادة من الكفاءات الموجودة بالخارج ينبغي أن تسير بالتوازي مع تطوير المؤسسات والبيئات المهنية داخل الدول العربية.
وفيما يتعلق بالجهود العربية، أوضح الأمين العام أن جامعة الدول العربية، من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب ووزارات الصحة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المنبثق عن المجلس الوزاري، تعمل على توفير إطار عربي للتعاون بين المتخصصين.
وأضاف أن الجامعة احتضنت هذه المبادرة ودعمت إعداد الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، بهدف ربط الخبرات العربية باحتياجات الدول وبرامج التدريب والتأهيل، مشددًا على أن الاستثمار في الكفاءات والمعرفة والتكنولوجيا ينبغي أن ينعكس على قدرات المؤسسات الصحية وجودة الرعاية المتاحة للمواطن.
وأكد فهمي أن جهود تطوير الصحة تتكامل مع مسئولية الدول العربية عن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والأمن القومي العربي، معربًا عن ثقته في أن المؤتمر والجهود المتواصلة للمشاركين سيكون لهما أثر كبير في تحقيق هذه الأهداف.
