شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مناقشات موسعة بشأن الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومدى خضوع الشركات القائمة بالفعل للاشتراطات الجديدة.
وتناولت المناقشات صياغة البند الحادي عشر المتعلق بوضع شروط الترخيص للشركات العاملة في هذا المجال، حيث أثار عدد من النواب تساؤلات حول موقف الشركات التي تمارس النشاط حاليا، وما إذا كانت التعديلات تستلزم توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة.
وأوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اختصاص الجهاز بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يُعد اختصاصا مستحدثا بموجب التعديلات المقترحة، مؤكدا أنه لم يسبق للجهاز إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط.
وشدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفقا للتنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.
وخلال المناقشات، اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: «وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة»، بدلا من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص.
كما طُرح إضافة عبارة «الشروط والمعايير» لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط، في إطار توجه مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لترخيص الشركات المتخصصة، وضمان خضوعها للضوابط والمعايير الفنية اللازمة.
تعديلات قانون الكهرباء لدعم التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات
ويأتي مشروع القانون اتساقا مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تستهدف التعديلات، وفقا للمذكرة الإيضاحية، رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلا عن تخفيف الأعباء والضغوط على شبكات الكهرباء.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام «6 و11 و16»، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويحدد البند السادس اختصاص الجهاز بوضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر إسناد مهمة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الجهاز، فضلا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويمتد التعديل إلى البند السادس عشر، ليشمل اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب تحسين كفاءة استخدامها.
رشا رمضان: التعديلات تستهدف تنظيم عمل شركات تحسين كفاءة الطاقة
وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ضوء ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.
وأوضحت، خلال اجتماع اللجنة، أن الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد الإجراءات الملائمة لخفض معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.
وأضافت أن طبيعة عمل هذه الشركات تستلزم وجود إطار تشريعي ينظم نشاطها، ويحدد الجهة المختصة بمنح التراخيص، بما يضمن تأهيل الشركات العاملة في هذا المجال والتزامها بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
رشا رمضان: لا إلزام للمواطنين بالتعاقد مع شركات تحسين كفاءة الطاقة
وشددت وكيل لجنة الطاقة والبيئة على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية.
وأكدت أن التعديلات تستهدف توفير هذه الخدمات للراغبين في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير، من خلال شركات متخصصة تعمل وفقا لضوابط ومعايير فنية محددة.
تراخيص وضوابط جديدة لتنظيم نشاط شركات تحسين كفاءة الطاقة
وتأتي التعديلات المقترحة في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.
وتستهدف إسناد اختصاص إصدار تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة هذا النشاط، بما يضمن تقديم خدمات فنية متخصصة للمواطنين والمنشآت الراغبة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
