فرق حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، بين القرارات الإدارية الخاصة بحظر جماعة الإخوان، والأحكام القضائية النهائية التي تصنف التنظيم كيانًا إرهابيًا، مؤكدًا أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة، وأن صدور حكم من القضاء المصري يمثل مسارًا قضائيًا لا يمكن الخلط بينه وبين الإجراءات الإدارية.
وأكد الغمري أن التعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها فصيلًا سياسيًا لم يعد مقبولًا، مشددًا على رفض الترويج للتنظيم أو تقديمه باعتباره طرفًا يمكن أن يشارك في الحياة السياسية، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على ما وصفه بنقاء الحياة السياسية والمجتمعية، بعيدًا عن أي محاولات للمساومة أو ممارسة الضغوط من أجل إعادة طرح ملف الجماعة أو فتح الباب أمام المصالحة معها.
وأضاف أن مفهوم الجمهورية الجديدة، من وجهة نظره، يقوم على رفض أي محاولات للابتزاز السياسي أو تقديم تنازلات في هذا الملف، معتبرًا أن التعامل مع التنظيم يجب أن ينطلق من موقف واضح تجاه ممارساته وتاريخه.
ووصف الغمري جماعة الإخوان بأنها «تنظيم خائن عميل»، متهمًا إياها بالإساءة إلى الدين قبل أن تكون إساءتها إلى المجال السياسي، مشيرًا إلى أن رفض التنظيم، بحسب تعبيره، لا يقتصر على مواقفه السياسية، وإنما يمتد إلى ما يراه من توظيف للدين في خدمة أهدافه.
واختتم حديثه بالتأكيد على رفضه لأي طرح يدعو إلى التعامل مع الجماعة باعتبارها كيانًا سياسيًا طبيعيًا أو القبول بالمصالحة معها، معتبرًا أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب عدم المساومة في هذا الملف.
