توفر منصة «تمكين» الرقمية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على الانتقال من مظلة الحماية الاجتماعية إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
خدمات منصة تمكين
-تضم المنظومة 10 خدمات رئيسية، تستهدف تلبية احتياجات المستفيدين وفقًا لقدراتهم وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يرغبون في الالتحاق به، وتشمل:
-تنمية مهارات العمل وريادة الأعمال وتأهيل المستفيدين لسوق العمل وإدارة المشروعات.
-إتاحة قروض وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر من خلال الجهات المشاركة، لمساعدة الراغبين في بدء مشروعات أو تطوير أنشطة قائمة.
-توفير مجموعات الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة».
-إتاحة أدوات الاستثمار في الذهب المرقمن.
-ربط المستفيدين بفرص العمل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية.
-مساعدة أصحاب الحرف والمشروعات على تسويق منتجاتهم عبر منصات التسويق الإلكتروني ومعارض «ديارنا».
-إتاحة خدمات التأمين متناهي الصغر.
-توفير الأدوات والمعدات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
-دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، ومنها مبادرات زراعية مثل «ازرع».
-إتاحة الخدمات من خلال شبكة الجهات والمنافذ المشاركة في المنظومة، لتسهيل وصول المستفيدين إليها في مختلف المحافظات.
المستفيدون من منصة تمكين
تستهدف المنظومة الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، مع إعطاء الأولوية للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، وعلى رأسهم المسجلون ببرنامج «تكافل وكرامة»، وفقًا لشروط الاستحقاق الخاصة بكل خدمة.
وتشمل الفئات المستهدفة الراغبين في الحصول على تدريب مهني، والباحثين عن فرص عمل، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.
خطوات التقديم
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة قنوات للتسجيل للحصول على خدمات المنظومة:
الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة تمكين الوطنية عبر الرابط: https://tamkeen.moss.gov.eg
الاتصال بالخط الساخن 17545 للاستفسار عن الخدمات وإجراءات الاستفادة منها.
التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة وتقديم طلب الاستفادة من خدمة التمكين الاقتصادي، إذ تتولى الوحدة دراسة الحالة وتقييم قدرة المواطن على العمل، ثم تحديد البرنامج المناسب، سواء كان تدريبًا أم تشغيلًا أم مشروعًا أو قرضًا أم أصلًا إنتاجيًا، وإحالته إلى الجهة المنفذة ومتابعة حالته.
