أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الطيران المدني المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويواكب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.
وأوضح الوزير- خلال لقائه مع محرري شؤون الطيران المدني- أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتحديث أسطول شركات الطيران الوطنية، ورفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، وتطوير أنظمة الأمن والتأمين والسلامة، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الاستدامة البيئية، وتنمية الموارد البشرية، بما يحقق نموًا مستدامًا للقطاع خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع الطيران يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالتنامي المستمر في حركة السفر والسياحة، والتطور المتسارع في تكنولوجيا صناعة النقل الجوي، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل لمواكبة هذه المتغيرات.
بدوره.. أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مؤشرات الأداء المالي تعكس تحسنًا ملموسًا في نتائج أعمال مصر للطيران، حيث حققت الشركة خلال العامين الماليين الحالي والسابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطط تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة السفر، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف المسافرين، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، بما يعكس مردود خطط التطوير وإعادة تنظيم منظومة العمل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وأشار إلى أن معدلات انتظام رحلات مصر للطيران تجاوزت 86% وفقًا لأحدث المؤشرات، موضحًا استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، بالتوازي مع تنفيذ خطط تحديث الأسطول وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يدعم القدرة التنافسية للناقل الوطني ويواكب متطلبات الأسواق المختلفة.
