أقدم البنك الملكي الكندي “رويال بنك أوف كندا”، أكبر بنك في كندا، على إلغاء ما لا يقل عن ثلاثة مناصب قيادية رفيعة المستوى مرتبطة بالمناخ والاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك في إطار عملية إعادة تنظيم داخلية شملت إنشاء إدارة جديدة للسياسات العامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه العديد من البنوك في أمريكا الشمالية إلى تقليص تركيزها على قضايا المناخ والاستدامة، انسجاماً مع التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في كل من الولايات المتحدة وكندا.
وشملت الوظائف التي تم الاستغناء عنها مناصب نائب رئيس استراتيجية المناخ، ونائب رئيس مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى نائب رئيس استراتيجية وأداء الاستدامة. وأوضح البنك أن هذه التغييرات جاءت نتيجة دمج بعض المهام وتداخل المسؤوليات.
وأكد المتحدث باسم البنك، أندرو بلوك، أن فريق المناخ بأكمله تم نقله إلى مجموعة جديدة تُعنى بالسياسات العامة بهدف تعزيز تأثير البنك في النقاشات والسياسات العامة المهمة، مع بقاء المناخ والاستدامة ضمن أولويات هذه المجموعة. كما تم نقل مهام إعداد تقارير الاستدامة إلى إدارة الشؤون المالية.
ويُعد البنك الملكي الكندي، الذي تأسس عام 1864، من أكبر الممولين العالميين لقطاع الوقود الأحفوري وهو الأكبر في البلاد من حيث إجمالي الأصول، وقد انسحب العام الماضي من تحالف مصرفي عالمي معني بالمناخ. كما تخلى البنك في عام 2025 عن أهدافه الخاصة بالتمويل المستدام، مشيراً إلى تعديلات تشريعية في قانون المنافسة الكندي أثرت على طبيعة المعلومات التي يمكنه الإفصاح عنها.
وفي المقابل، يؤكد البنك أن فرق العمل المعنية بالمناخ والاستدامة ما تزال موجودة داخل مختلف وحداته التشغيلية، وأن نطاق مسؤولياتها يتواصل ويتوسع لدعم العملاء خلال التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. ومع ذلك، يرى بعض خبراء التمويل المناخي أن إعادة الهيكلة قد تؤدي إلى فقدان قدر من التخصص الفني وإضعاف التركيز على ملفات الاستدامة والمناخ.
