وصل وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، إلى القاهرة، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى مصر تستمر 4 أيام؛ تلبيةً لدعوة من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويرافق الوزير وفد أعمال رفيع المستوى يضم ممثلين عن 150 شركة هندية و30 شركة ناشئة.
وذكرت سفارة الهند بالقاهرة- فى بيان صحفي- أن الزيارة، إلى جانب حجم الوفد التجاري المرافق، تعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون مع مصر في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر الماضي حيث أكد اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس السيسي التزام الزعيمين المشترك بمواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، التي أُرسيت خلال زيارة رئيس الوزراء مودي إلى مصر في يونيو 2023، وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي إلى الهند في وقت سابق من العام ذاته.
ووفقاً للبيان فإنه من المقرر أن يترأس الوزير جويال، بالاشتراك مع نظيره المصري، أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، التي تُعقد للمرة الأولى على المستوى الوزاري.
كما سيلقي الوزير الهندي كلمة خلال منتدى الأعمال الهندي-المصري واجتماع مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الوزراء المصريين وكبار رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية.
ومن المتوقع أن يشهد منتدى الأعمال مشاركة أكثر من 300 شركة من البلدين، كذلك، ستُعقد فعالية مخصصة للشركات الناشئة، تتيح للمبتكرين الهنود التواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين والشركاء التجاريين المحتملين.
وأوضحت السفارة أن برنامج زيارة الوزير يعكس أيضاً عمق الروابط الإنسانية والشعبية التي تجمع بين الهند ومصر.
وقام الوزير الهندى بعد وصوله إلى القاهرة، بوضع إكليل من الزهور؛ تخليدا لذكرى الجنود الهنود في مقابر هليوبوليس العسكرية، كما التقى بأعضاء الجالية الهندية المقيمة في مصر.
وأشارت السفارة إلى أن الشراكة الاقتصادية بين الهند ومصر تقوم على تكامل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات لا سيما وأن السوق الهندية المتنامية، وتنوع قاعدتها التصنيعية، وما تتمتع به من قدرات هندسية متقدمة، واقتصاد رقمي متطور، وبيئة حاضنة للابتكار، تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية.
وفي المقابل، يمثل الموقع الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من عمالة ماهرة وبنية تحتية صناعية، فضلاً عن ارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، عوامل تجعل منها شريكاً مهماً للهند في مجالي الاستثمار والتصنيع.
وتجسيداً لهذا التعاون المتنامي، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً تجاوز 35%، ليبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026، فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار أمريكي.
ومع استعداد الهند ومصر للاحتفال في عام 2027 بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، يواصل البلدان العمل على توطيد شراكتهما الاقتصادية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
