أثار قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر ضمن خطة الدولة لإدارة الدين العام وإصدار الصكوك السيادية تساؤلات بشأن طبيعة التصرف في هذه الأراضي، وما إذا كان القرار يمهد لبيع أصول مملوكة للدولة أم يستهدف الاستفادة منها كأداة تمويلية دون المساس بملكيتها.
حقيقة القرار وأبعاده الاقتصادية
وفي هذا السياق، كشف الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، حقيقة القرار وأبعاده الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص الأراضي يتم بنظام حق الانتفاع، وليس البيع، موضحًا كيفية توظيف الأصول العقارية للدولة في جذب الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حق الانتفاع وليس البيع
وأكد الدكتور فخري الفقي أن تخصيص مساحة تبلغ 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر يأتي في إطار توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل وإدارة الدين العام، مشددًا على أن القرار لا يتضمن بيع الأراضي أو نقل ملكيتها إلى أي جهة، وإنما يقتصر على منح حق الانتفاع بها.
تحسين إدارة الدين العام والاستفادة من الأصول
وأوضح الفقي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المساحة المخصصة تقدر بنحو 112 مليون متر مربع، لافتًا إلى أن الخطوة تندرج ضمن استراتيجية متوسطة الأجل تستهدف تحسين إدارة الدين العام والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في توفير التمويل.
الأراضي أصل داعم لإصدار الصكوك السيادية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إصدار الصكوك السيادية يتطلب وجود أصل عيني ترتبط به عملية التمويل، وهو ما توفره الأراضي المخصصة، موضحًا أن هذا النموذج يتوافق مع طبيعة الصكوك الإسلامية التي تستند إلى أصول حقيقية.
الاعتماد على الضمانات التقليدية
وأضاف أن الأرض تمثل الأصل الذي تستند إليه الصكوك، بدلًا من الاعتماد على الضمانات التقليدية وحدها، وهو ما يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية قدرًا من الثقة في الأداة الاستثمارية المطروحة.
ولفت إلى أن وزارة المالية لديها وحدة متخصصة لإصدار الصكوك السيادية، ويمكنها طرح هذه الأدوات التمويلية بالعملة المحلية أو بالدولار، وفقًا لاحتياجات الدولة ومتطلبات خطط التمويل.
جذب استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية
وأوضح الفقي أن ربط الصكوك السيادية بأصول عينية يفتح المجال أمام جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، خاصة البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، سواء داخل مصر أو خارجها.
توسيع قاعدة المستثمرين
وأشار إلى أن هذه الأدوات تحظى باهتمام ملحوظ في عدد من الأسواق الدولية، وعلى رأسها دول الخليج وماليزيا وباكستان، نظرًا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعلها وسيلة مهمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل.
وأكد أن الاستفادة من الأراضي من خلال حق الانتفاع تتيح للدولة توظيف أصولها الاقتصادية في دعم عمليات التمويل، دون الاضطرار إلى التخلي عن ملكيتها أو اللجوء إلى بيعها.
تجربة سابقة تؤكد قدرة مصر على إصدار الصكوك
وفي سياق حديثه عن تجربة مصر مع هذا النوع من التمويل، استشهد الفقي بإصدار الصكوك السيادية الذي نفذته الدولة عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أن مصر سبق أن استخدمت هذه الآلية التمويلية وأتمت سداد مستحقاتها.
وأوضح أن الصكوك السيادية ليست أداة مستحدثة، بل أصبحت إحدى وسائل التمويل المعمول بها في العديد من الأسواق العالمية، لما توفره من فرص للاستفادة من الأصول الاقتصادية وجذب الاستثمارات، خاصة من المؤسسات التي تفضل الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أصل داعم لإصدار الصكوك السيادية
واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن تخصيص أراضي البحر الأحمر لا يعني التفريط في ممتلكات الدولة، وإنما يستهدف الاستفادة من قيمتها الاقتصادية كأصل داعم لإصدار الصكوك السيادية، بما يسهم في توفير بدائل تمويلية وإدارة الدين العام دون بيع الأراضي.
