أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى مرحلة جديدة وأكثر عمقًا من الإصلاح، تتجاوز تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والاستثمار في البنية التحتية، وتركز على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.
مصر لا تزال أمامها مشوار طويل في الإصلاح الاقتصادي
جاء ذلك خلال استضافته في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ردًا على سؤال بشأن الوضع الاقتصادي الحالي، وما إذا كانت مصر قد وصلت إلى مرحلة تسمح بالانطلاق نحو المستقبل، أم أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاح والقرارات الصعبة.
وقال بهاء الدين إن السنوات الماضية شهدت تحقيق أمرين أساسيين، هما الاستقرار النقدي والمالي، والاستثمار الكبير في البنية التحتية، موضحًا أن الاستقرار النقدي كان ضرورة ملحة في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق الصرف قبل 3 أو 4 سنوات، والتي كانت تنذر بمشكلة كبيرة.
وأضاف: «إحنا النهارده باختصار شديد حققنا أمرين: حققنا استقرار نقدي ومالي ما نقدرش ننسى إننا من تلات أو أربع سنوات كنا في أمسّ الحاجة إليه، وكانت أسواق الصرف على وجه التحديد في غاية الاضطراب، ويعني بتنذر بمشكلة كبيرة جدًا».
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل إنجازًا مهمًا، وليس أمرًا ضائعًا، لكنه لا ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين أو على مفهوم التنمية الذي تحتاج إليه البلاد.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مسار مختلف من الإصلاح، وعدم الاكتفاء بما تحقق على مستوى المؤشرات الكلية، قائلًا: «اللي إحنا محتاجينه النهارده إذًا مش استمرار لما كنا فيه، يعني مش استمرار لنفس الإصلاح، لكن يعني مرحلة تانية خالص من الإصلاح؛ الإصلاح الأعمق، الإصلاح اللي في ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي، إصلاح في الإنتاج، إصلاح في الحماية الاجتماعية، إصلاح في الخدمات الاجتماعية المتاحة».
وأكد بهاء الدين أن مصر لا يزال أمامها مشوار طويل في مسار الإصلاح، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من استقرار نقدي ومالي وتطوير للبنية التحتية، وعدم إهدار هذه المكتسبات أو التراجع عنها، بالتوازي مع استكمال إصلاح الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات أعمق في الاقتصاد الحقيقي والخدمات الاجتماعية.










