لم تعد سرقة أموال المواطنين تحتاج إلى اقتحام البنوك أو الاستيلاء على البطاقات البنكية، بل أصبحت تبدأ أحيانًا بإعلان مغري على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل اسم بنك معروف ويعد العملاء بخدمات مجانية وتحويلات دولية دون عمولات، لتنتهي الحيلة بالاستيلاء على بياناتهم وأموالهم.
هذه المرة، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والنصب على عملاء البنوك، من خلال انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية واستغلال الخدمات البنكية الرقمية.
بدأت خيوط الواقعة عندما رصدت الهيئة، من خلال أعمال المتابعة، عددًا من الصفحات الإلكترونية التي تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، وتروج لخدمات بنكية وعروض تبدو في ظاهرها حقيقية، لكنها تخفي وراءها نشاطًا إجراميًا يستهدف أموال المواطنين.
وكشفت أعمال الفحص أن المتهمين أنشأوا صفحات وهمية ونشروا إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب عملاء البنوك وإيهامهم بإمكانية تفعيل خدمات التحويل الدولي واستقبال الأموال دون عمولات، إلى جانب الحصول على هدايا مجانية.
لكن وراء تلك الوعود كانت تدور الحيلة، إذ استغل المتهمون تفاعل المواطنين للحصول على بياناتهم ومعلوماتهم البنكية، تمهيدًا لاستخدامها في سحب أموالهم بطرق غير مشروعة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين الـ15، وعرضهم على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وفي ختام الواقعة، وجهت هيئة الرقابة الإدارية تحذيرًا للمواطنين بضرورة عدم مشاركة بياناتهم البنكية مع أي جهات غير موثوقة، أو الدخول على روابط مجهولة المصدر، مع إجراء جميع المعاملات المصرفية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للبنوك.
البداية عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال استغلال الخدمات البنكية الرقمية وانتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية.
تفاصيل ضبط المتهمين
وكشفت أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها الهيئة للصفحات الإلكترونية عن نشاط التشكيل الإجرامي، حيث تبين قيام أعضائه بإنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، ونشر إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف عملاء البنوك.
واستخدم المتهمون تلك الصفحات في إيهام المواطنين بإمكانية تفعيل عدد من الخدمات البنكية الرقمية، من بينها تسهيل عمليات التحويل الدولي واستقبال الأموال دون عمولات، فضلًا عن الحصول على هدايا مجانية، وذلك بهدف الاستيلاء على بياناتهم البنكية واستخدامها في سحب أموالهم بطرق غير مشروعة.










