أثارت شحنة مجانية من القمح الروسي، مرسلة إلى أفريقيا الوسطى أزمة في الكاميرون بسبب ما تواجهه من مأزق قانوني.
بدأت القصة بعد وصول شحنة القمح الروسي على متن سفينة محملة بآلاف الأطنان إلى ميناء دوالا في الكاميرون في 15 ديسمبر الجاري، وكانت وجهتها النهائية بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى.
الشحنة الروسية المجانية تأتي في إطار وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو الماضي بمدينة سان بطرسبورج لستة دول أفريقية بإرسال القمح إليهم مجانا.
وبدأت المشكلة الأولى بشأن القمح المرسل إلى بانجي، أن جمهورية أفريقيا الوسطى دولة غير ساحلية، ويجب أن يعبر القمح من الكاميرون، ولا سيما عبر ميناء دوالا، والمشكلة الثانية، أن أفريقيا الوسطى لا تملك صناعة محلية قادرة على تحويل هذا القمح إلى دقيق، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.
ولمعالجة هذه الأزمة طلب المدير العام لجمارك أفريقيا الوسطى من نظيره الكاميروني بيع شحنة القمح الروسية إلى المطاحن الكاميرونية، مع الالتزام بإعادة شراء كل دقيق القمح الذي تنتجه لأفريقيا الوسطى.
ولم يعترض المسئول الكاميروني على هذا المقترح الذي سيرفق موافقته مع ذلك على بعض الشروط العملية، لا سيما فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية المختلفة، إلا أن المشكلة الجديدة هي أن أصحاب المطاحن الكاميرونيين الذين يتحدون ويتمردون ضد هذه العملية ويرون أنها صفقة مشبوهة من وجهة نظر أخلاقية ودبلوماسية واقتصادية.
وترى مجموعة صناعات الطحن الكاميرونية، أن “بيع هذا القمح المقدم مجانًا من روسيا إلى أفريقيا الوسطى بضر بالصناعات الموجودة في الكاميرون في ظل نفس الشروط مثل القمح الذي تم شراؤه للسوق الكاميرونية، لن يتم استيعابه أكثر أو أقل من الضرائب، وهو احتيال”.
ونتيجة لذلك، وبعد مرور أسبوعين على وصول القمح المذكور إلى دوالا، لم يتم تفريغ حمولة القمح المذكور بعد، بسبب عدم العثور على مشتر يمكن بيع البضائع إليه.
