تستعد الهيئة التشريعية في نيويورك التي يسيطر عليها الديمقراطيون للتصويت يوم الاثنين حول ما إذا كان سيتم رفض خريطة الكونجرس التي صاغتها لجنة مكونة من الحزبين والتي أعطت الديمقراطيين فقط ميزة انتخابية متواضعة أو التحرك للسيطرة على العملية ورسم خطوطهم الخاصة.
ومن الممكن أن يحدد القرار الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأمريكي العام المقبل. ومن المتوقع أن تكون نيويورك في قلب المعركة على المجلس هذا الخريف، مع وجود الأغلبية الضيقة للجمهوريين على المحك. قلب الحزب الجمهوري أربعة مقاعد في مجلس النواب في الولاية في الانتخابات النصفية لعام 2022، وهي مكاسب ساعدت الحزب على الفوز بالسيطرة على المجلس.
وقد أعرب العديد من الديمقراطيين في نيويورك عن استيائهم من الخريطة، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 9-1 من قبل لجنة إعادة تقسيم الدوائر المستقلة بالولاية في وقت سابق من هذا الشهر. وتركت الخريطة مناطق مجلس النواب في ضواحي مدينة نيويورك دون إزعاج إلى حد كبير، والتي كان يُنظر إليها على أنها ساحات معركة محتملة في نوفمبر. وتشمل تلك المناطق منطقة الكونغرس الثالثة في لونغ آيلاند، والتي قلبها الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر في انتخابات خاصة لخلافة النائب السابق جورج سانتوس.
من المحتمل أن تعرض خريطة اللجنة مقعد المرشح الجمهوري الجديد براندون ويليامز في وسط نيويورك للخطر من خلال إضافة المزيد من الأراضي المفضلة للديمقراطيين. ولكن بموجب التسوية التي صاغتها اللجنة، يبدو أن مقعدين في وادي هدسون ــ يشغلهما الجمهوري مارك مولينارو والديمقراطي بات ريان ــ أصبحا أكثر أمانا بالنسبة لشاغلي المنصب.
وقال سناتور الولاية جيمس سكوفيس، وهو ديمقراطي، لشبكة CNN يوم الاثنين إنه ينوي التصويت ضد خريطة اللجنة.
وقال: “لقد لم يمسوا أي منطقة في جميع أنحاء الولاية، وكان من الواضح جدًا أنهم فعلوا ذلك لدعم هؤلاء المرشحين – واحد من كل حزب”. “أعلم أن هذا قد تم وصفه بأنه حزبي، ولكن الطريقة التي وصفته بها هي أنه حزبي متبادل.”
وبموجب قانون الولاية، تتمتع الهيئة التشريعية بسلطة التأثير على خريطة اللجنة. ويلزم تصويت أغلبية الثلثين في كل مجلس للموافقة على الخريطة أو رفضها.
وإذا اختار المشرعون رفض عمل اللجنة، فيمكنهم صياغة خطوط جديدة يمكن أن ترجح كفة ما يصل إلى ست مناطق لصالح الديمقراطيين – وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى دعوى قضائية جديدة بشأن اتهامات بالتلاعب الحزبي العدواني في انتهاك دستور الولاية.
كانت خرائط نيويورك موضوع معركة قانونية طويلة في السنوات التي تلت التعداد السكاني لعام 2020.
وأشرف أحد قضاة محكمة الولاية على عملية رسم الخريطة المستخدمة في انتخابات 2022. جاء ذلك بعد فشل لجنة إعادة تقسيم الدوائر المستقلة في الاتفاق على خطوط جديدة بعد التعداد السكاني لعام 2020 ورفض محكمة الاستئناف، أعلى محكمة في نيويورك، الخريطة التي رسمتها الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
الديمقراطيون، الذين جادلوا بأن الخريطة التي رسمتها المحكمة لا ينبغي أن تستخدم لأكثر من انتخابات واحدة، ذهبوا إلى المحكمة مرة أخرى مطالبين لجنة إعادة تقسيم الدوائر بالمحاولة مرة أخرى. ووافقت محكمة الاستئناف، التي أصبحت الآن تحت سيطرة أكثر ليبرالية، في أواخر العام الماضي وكلفت اللجنة برسم خريطة جديدة.
ومن المقرر أن يبدأ مرشحو مجلس النواب يوم الثلاثاء في جمع التوقيعات على الالتماسات للترشح لمناصب – على الرغم من أن المشرعين في الولاية قد يختارون تغيير عملية الالتماس إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق على الخريطة بسرعة.
