تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بـ الحوار الوطني، تمويل الاستثمارات العامة.
ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري الاستثمارات العامة في الموازنة العامة للدولة ومصادر تمويلها.
حيث رفعت الحكومة من مخصصات الانفاق علي الاستثمارات العامة بالباب السادس بالموازنة العامة خلال العام المالي المقبل والمقرر بداية مطلع يوليو القادم، الي 586.7 مليار جنيه بزيادة بلغت 210.3 مليار جنيه عما تم رصده خلال العام المالي الجاري إذ وصلت تلك المصروفات لنحو 376.43مليار جنيه .
كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم عن استحواذ مصروفات الاستثمارات العامة علي نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إذ تم تقديره بحوالي 11.743تريليون جنيه .
وتقترب مصروفات الاستثمارات العامة بالدولة من 20% من جملة الانفاق العام بالموازنة خلال العام المالي بما يمثل أقل من ربع مصاريف الانفاق الحكومي.
كشفت بيانات الموازنة العامة عن تغطية الانفاق العام الي الاستثمارات الحكومية ذاتيا بنسبة 183%خلال العام المالي الجاري لدعم الخدمات العامة وتحسين مستوي معيشة المواطنين .
تمول الخزانة العامة تلك الاستثمارات بقيمة 271.3 مليار جنيه و 7.8 مليار جنيه من القروض الخارجية، لتصل جملة الاستثمارات الممولة حوالي 280 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 255 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه.
تستحوذ الاستثمارات الخاصة بالإدارة المحلية خلال العام المالي القادم علي 379.2 مليار جنيه مقابل 212.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، بينما تصل الاستثمارات الممولة لقطاع الإدارة المحلية نحو 35.642 مليار جنيه في العام المالي المقبل مقابل 22.97 مليار جنيه في العام المالي الجاري .
بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الهيئات الخدمية 147.51 مليار جنيه بعد أن كانت 121.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري ، ومولت الاستثمارات العامة التعويضات بقيمة 12.35 مليار جنيه في العام المالي المقبل مقابل 9.004 مليار جنيه في السنة المالية الحالية .
ورصد الباب السادس الخاص بتمويل الاستثمارات العامة نحو 12 مليار جنيه في العام المالي المقبل تحت بند الاحتياطيات مقابل 10 مليارات جنيه في العام المالي الجاري .
