بأقلام المحررين
بالتفجير والتفخيخ والحرق والاعتقال والترويع، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الاثنين الماضي ضرب مجمع الشفاء الطبي بكل ما أوتي من أدوات يتطاول بها على القانون الدولي والضمير الإنساني.
وللمرة الثانية منذ إطلاقهم العنان لآلة الحرب على غزة وساكنيها، استمر جنود الاحتلال في استباحة عرض أبسط مفاهيم احترام الكرامة البشرية، متخذين من المجمع الطبي الأكبر في القطاع مسرحا لجرائمهم الجديدة.
ووجد آلاف الفارين من جحيم الحرب داخل أسواره وخارجها، ومئات المرضى بأجنحته المختلفة، أنفسهم مجددا تحت طائلة الرعب والهلع، مع تصاعد عمليات التقتيل العشوائي وتوسع الاعتقالات بين النازحين.
وحتى المنازل المأهولة المحيطة بالمجمع -الواقع غرب مدينة غزة- لم تسلم من البطش والانتهاكات، فقد ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أحرقوا عديدا منها في المنطقة الغربية من المجمع.
وفي شهادات وثقها مراسل الجزيرة نت، منع الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمنطقة، كما هدد باستهداف كل ما يتحرك في محيط المستشفى، وسط مناشدات يائسة من السكان لإجلائهم.
اشتباكات وقنابل دخانية بمحيط مجمع الشفاء الطبي ومنطقة الاتصالات وتل الهوى غرب #غزة pic.twitter.com/upFOjIYBjN
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 21, 2024
تفخيخ وتفجير
وبمزيد من عدم الاكتراث واللامبالاة قابل الاحتلال دعوات المنظمات الإنسانية والإغاثية لوقف الاعتداءات، ولم يكتف بمواصلة إضرام النيران، بل استمر في حملة الترويع بتفخيخ بقية المنازل بالمتفجرات.
كما لم تتوقف فوهات المدفعية منذ فجر اليوم الاثنين عن قصف محيط المجمع، بعد نسف أحد أكبر مبانيه، دون أن تتوفر معلومات عما إذا تم إخلاء المبنى الذي كان يؤوي نازحين قبل نسفه، حسب مراسل الجزيرة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أقر الجيش الإسرائيلي بقتل 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، كما اعترف باعتقال 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لأسبوع ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، وجرى خلال الاقتحام تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.
وتعليقا على هذه العملية العسكرية التي وصفتها إسرائيل بالشاملة ضد من تصفهم بفلول مقاتلي المقاومة المتحصنين في المجمع الطبي، قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن “ما يجري نوع التطهير العرقي”.
تطهير عرقي
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عزم إن ما يسهم في هذا التطهير العرقي هو استهداف المستشفيات والعاملين بمنظمات الإغاثة والصحفيين وغيرهم من الكيانات التي تتمتع بحصانة دولية وقانونية.
وبشأن تبرير الاحتلال حملته على المجمع بوجود شبكة أنفاق وبنى تحتية تستخدمها المقاومة، ذكّر المتحدث باعتراف رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك بأن جزءا من الحفريات والتحصينات والإنشاءات الموجودة تحت مستشفى الشفاء بنتها إسرائيل.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الادعاءات الإسرائيلية كذب مطلق، وما يحدث في مجمع الشفاء هو تماما ما يحدث في موضوع منع وصول المساعدات والتحجج بأنها تذهب لرجال المقاومة وليس لمستحقيها.
وحيات ربنا خايف وحيات ربنا !
فيش الي نفس !
بدي اروح !
،
من مجمع الشفاء قبل قليل ، لو ما حركك هيك فيديو تأكد أنك مش أنسان !
اقسم بالله فجع قلبي هالطفل 💔🙏🏻 ! pic.twitter.com/5skL07ReKT— Nooh Ayasreh 𓂆 (@Naseem_nooh) March 18, 2024
وعن موقف القانون الدولي من استهداف المنشآت الصحية، قال إن القانون الدولي يعطي حصانة للمستشفيات والمسعفين والصحفيين، خاصة من هم بأماكن واضحة أو يلبسون ملابس الإسعاف أو الصحافة.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
وتشكل الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
