يهدد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، بانهيار الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي التسبب بتجويع الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار ما يعانونه حاليا من مجاعة في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 6 شهور.
ونظام تأمين التعويض، يهدف إلى حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير مشروعة.
ويريد سموتريتش من وراء قراره وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للبنوك الفلسطينية من خلال وقف التغطية المالية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لتأمين البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بنكي هبوعليم وديسكونت عند إجراء المعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والمعمول بها وفق بروتكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وحذرت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية من أنه في حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع شريان التعامل المالي بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل وتوقف الفلسطينيين عن استخدام العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ولن يبقي ذلك أمام السلطة الفلسطينية من مفر سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.
ولخصت ذا ماركر تداعيات وقف البنوك الإسرائيلية معاملاتها المالية مع البنوك الفلسطينية إذا سرى مفعوله بـ4 نقاط خطيرة:
- سيرى النظام المصرفي العالمي البنوك الإسرائيلية ذراعا ينفذ سياسة حكومة أقصى اليمين المتطرف الهادفة إلى تقويض السلطة الفلسطينية والقضاء عليها، وهو ما سيقود إلى نبذ هذه البنوك عالميا، وما قد يؤدي إلى تقويض الاقتصاد الإٍسرائيلي.
- انهيار السلطة الفلسطينية وتفشي المجاعة في الضفة الغربية، وسيضاف ذلك إلى المجاعة التي تضرب قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل.
- إعلان السلطة الفلسطينية أن إسرائيل خرقت اتفاق أوسلو ومطالبتها العالم السماح لها بصك عملة فلسطينية، وسيؤيد العالم ذلك بالطبع، وستكون بداية اعتراف عالمي جارف بالدولة الفلسطينية.
- أن تتحرك الولايات المتحدة وتضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإلزامه بإلغاء قرار سموتريتش.
الرئاسة الفلسطينية كانت عبرت في وقت سابق، عن رفضها تصريحات سموتريتش، وطالبت الإدارة الأميركية باتخاذ القرارات الضرورية “لوقف هذا العبث، خاصة في ظل ظروف الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اقتطاع وقرصنة الأموال الفلسطينية بحجج غير قانونية ومرفوضة”.
