قال غير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، اليوم الخميس، إن 16.7 مليون شخص في هذا البلد يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية، وإن هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما.
وأوضح في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن جميع التطورات بالبلد تسير في “الاتجاه الخاطئ”، وأن هناك انتكاسات في الأمن والوضع الإنساني وحقوق الإنسان والمجالات السياسية.
وشدد بيدرسون على ضرورة خفض التوتر في سوريا واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مضيفا: “16.7 مليون شخص مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وهذا هو أعلى مستوى منذ 13 عاما”.
مأساة متفاقمة
وتقدر بعض الجهات عدد سكان سوريا حاليا بنحو 24 مليونا، بينما قالت إحصائية صادرة عن مركز “جسور للدراسات” بأن عددهم تجاوز 26 مليونا، منهم أكثر من 16.7 مليونا داخل البلاد، و9.1 ملايين سوري خارجها، فضلا عن نحو 900 ألف مفقود ومغيب.
ويعتمد ملايين السوريين في شمالي غربي البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة، على المساعدات التي تصل عبر تركيا في تأمين الغذاء والدواء وغيرهما من الاحتياجات الأساسية.
كما أن ملايين آخرين يحتاجون مثل تلك المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وما تسمى “بقوات سوريا الديمقراطية” التي تسيطر على مساحات واسعة شرق سوريا.
وتتفاقم المأساة الإنسانية في سوريا مع طول مدة الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.
ويسعى بيدرسون في هذه الأيام إلى جمع وفدي النظام والمعارضة لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في أبريل/نيسان المقبل بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، والدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وهذا المسار هو واحد من مسارات عدة هدفها إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، والتي بدأت في مارس/آذار 2011 عندما خرجت مظاهرات ضد حكم الرئيس بشار الأسد قابلتها السلطة بالقمع، وهو ما أدى إلى اندلاع صراع خلّف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
