كشف ريتشارد لويد باري، في صحيفة التايمز، عن نتائج تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن كوريا الشمالية تمول جزءًا كبيرًا من برنامجها النووي والصاروخي الباليستي من خلال الأنشطة السيبرانية غير المشروعة، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة.
ويكشف التقرير، الذي أعدته لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، عن مدى اعتماد بيونغ يانغ على القرصنة الإلكترونية لتمويل برامج أسلحتها. ووفقاً للتقرير السنوي للجنة، فإن كوريا الشمالية تولد ما يقرب من 50% من دخلها من العملات الأجنبية من خلال الأنشطة السيبرانية الخبيثة، مع تخصيص جزء كبير لمبادراتها المتعلقة بالأسلحة.
يسلط فريق الخبراء الضوء على انتشار سرقات العملات المشفرة التي ينظمها قراصنة كوريا الشمالية، حيث تم التحقيق في 17 حادثة في عام 2023 وحده، بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار من الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2017، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 58 هجومًا على العملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار، واستهدفت في المقام الأول بورصات العملات المشفرة.
جدير بالذكر أن مجموعة لازاروس، وهي كيان قرصنة سيئ السمعة ترعاه الدولة ومرتبط بمكتب الاستطلاع العام في بيونغ يانغ، تبرز كواحدة من الجهات الفاعلة السيبرانية الرئيسية في كوريا الشمالية. على مر السنين، قام لازاروس بتنظيم هجمات رفيعة المستوى، بما في ذلك اختراق شركة سوني بيكتشرز عام 2014 ومحاولة سرقة مليار دولار عام 2016 من البنك المركزي البنجلاديشي.
ويسلط التقرير الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله العمليات السيبرانية في كوريا الشمالية، حيث أفادت كوريا الجنوبية أن 80٪ من محاولات القرصنة ضد شركاتها ومؤسساتها العامة في عام 2023 تم إرجاعها إلى كوريا الشمالية.
وبالإضافة إلى القرصنة السيبرانية، تواصل كوريا الشمالية الاستفادة من نشر العمال في الخارج، حيث تدر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا. وعلى الرغم من عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر على الدول الأعضاء توظيف العمالة الكورية الشمالية، فإن التنفيذ لا يزال متساهلاً، وخاصة في دول مثل روسيا.
