أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضيه رقم (173) لسنة 2011، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل في تلك القضية.
وفال: يعود مجلس الأمناء بهذه المناسبة ليؤكد من جديد، علي أن دعم فخامه رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورا محوريا وايجابيا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدوليه الخاصة بحقوق الانسان.
وأردف: مجلس أمناء الحوار الوطني، إذ ينتهز هذه الفرصة أيضا ليعلن أن التعاون بينه وبين الحكومة، والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني، يعتبر دليلا إضافيا علي فاعلية الحوار الذي دعا إليه فخامة الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيا علي العملية السياسية والاقتصادية خلال الفتره القادمة.
وشدد على أن إسدال الستار على القضيه (173) لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الإيجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا اضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من فخامة رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة القادمة.
