قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع -أمس الخميس- أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
ويذكر هؤلاء المسؤولون -في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى- أن عملية التفاوض على القرار الذي يدعو لتعزيز سياسات حماية الخصوصية استغرقت 3 أشهر.
وقالت السفيرة الأميركية الأممية ليندا توماس غرينفيلد “اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا”.
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متعددة من بينها إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع.
ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن “التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقال أحد المسؤولين متحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته “نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار هذه التقنية، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي “آمنة من حيث التصميم”.
