بدأ مشرعون من الائتلاف الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي في بولندا، الثلاثاء، عملية نادرة لتقديم رئيس البنك المركزي أمام محكمة خاصة بتهمة العمل ضد المصالح المالية للبلاد. وقد تؤدي النتيجة إلى منعه من ممارسة الحياة السياسية.
وأشار منتقدو هذه الجهود إلى أن الائتلاف الحاكم كان مبالغا فيه في محاولاته لعكس تصرفات الحكومة اليمينية السابقة في بولندا، والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير ديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقدم الائتلاف، الذي وصل إلى السلطة في ديسمبر الماضي بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، طلبًا في مكتب البرلمان لتقديم رئيس البنك الوطني البولندي آدم جلابينسكي أمام محكمة الدولة، المكلفة بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة. ومن الممكن أن يؤدي هذا الإجراء المطول إلى تجريد غلابينسكي من منصبه ومنعه من شغل جميع مناصب الدولة.
انفجار مادة تي إن تي يقتل مهندسين عسكريين بولنديين أثناء التدريب
ووصف توماس تريلا، أحد مؤلفي الاقتراح، جلابينسكي بأنه “أسوأ رئيس لبنك بولندا الوطني منذ عام 1989″، عندما تخلصت بولندا من الحكم الشيوعي. وزعم تريلا أن جلابينسكي حول البنك إلى أداة سياسية وحملات انتخابية للحكومة السابقة.
ووصف عضو مجلس إدارة البنك، باول زالاماتشا، هذا الاقتراح بأنه “محاولة لكسر استقلال البنك المركزي” وقال إنه سيؤدي إلى “كسر أسس الدولة البولندية واقتصادها”.
تم تعيين غلابينسكي في عام 2016 من قبل حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم آنذاك، وهو حاليًا في فترة ولايته الثانية. وتشمل الاتهامات الموجهة إليه التمويل غير القانوني لعجز الدولة من الأوراق المالية التي تصدرها الدولة، وإضعاف العملة الوطنية قبل الانتخابات الرئيسية، والعمل لصالح القانون والعدالة، والموافقة على مكافآت ضخمة لنفسه.
وقال برزيميسلاف فيبلر، أحد المشرعين من حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف الذي لا يشكل جزءاً من الائتلاف الحاكم، إنه لن يؤيد إحالة جلابينسكي إلى المحكمة لأن “العديد من رؤساء البنوك المركزية ارتكبوا أخطاء تستحق الشجب في بعض الأحيان”.
“نحن ننتقده، ولكن هل نحن ننتقده بما فيه الكفاية لتقديمه إلى محكمة الدولة؟” – سأل ويبلر.
وسيؤدي الاقتراح الذي قدمه 191 مشرعًا من الائتلاف إلى إجراء تحقيق خاص من قبل لجنة برلمانية في هذه المزاعم. وإذا تم إثباتها، فيتعين على البرلمانيين أن يصوتوا على محاكمة جلابينسكي أمام المحكمة.
ويقول المراقبون إن الإجراء قد يستغرق ما يصل إلى عام.
وقد تم النظر في أربع قضايا أمام المحكمة منذ إنشائها عام 1921. وتم منع اثنين من المتهمين من ممارسة الحياة السياسية.
