قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن الواقع الاقتصادي في مصر ما قبل 23 فبراير يختلف تمامًا عن ما بعد ذلك التاريخ؛ لأن الإعلان عن الحدث الأهم والخاص بمشروع صفقة رأس الحكمة وما تلاها نتجت عنه أحداث مغايرة لقواعد اللعبة الاقتصادية في مصر.
وأَضاف أنيس، خلال لقائه مع برنامج “مال وأعمال”، الذي يعرض عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية كانت تعاني من فجوة تمويلية دولارية قبل 23 فبراير، وكانت هناك ضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية في مصر.
وأشار إلى أنه كانت هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، وكان أفضلها تلقي مصر استثمارات أجنبية مباشرة من الخارج، فضلًا عن الحلول المرتبطة بإعادة التمويل والقروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية.
