فترة ثالثة.. التجارة والصناعة المصرية ركيزة اقتصادية على رأس أولويات القيادة السياسية 

ما بين الأمل والتفاءل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وبعد أن اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة ٣٠ يونيو، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو ما تجلى في انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه مقاليد الحكم في مصر عام 2014. 

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وواجه الرئيس السيسي كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أنه تحدى التحدي ذاته، وقام باتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والذي كام من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، مستندًا في ذلك على الظهير الشعبي.

وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر، وهو ما ظهرا في مشروع ” المليون ونصف المليون فدان” ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، كذلك الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية، هذا إلى جانب وضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز. 

كما أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات مثلت نقطة تحول غيرت وجه الحياة في الجمهورية الجديدة، والتي تزامنت مع المعجزة المصرية في بناء آلاف المشروعات السكنية الجديدة التي تليق بالمواطن المصري وكذلك للقضاء على العشوائيات التي شكلت تهديدًا على مدار سنوات ماضية. 

وضمن مسيرة الإنجازات، تمضي الدولة المصرية قدمًا في توجهها القومي نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا. 

ولا يغيب الحديث في هذه المسيرة، عن جهود الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، حيث تم إطلاق مشروع “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، بهدف تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية وتقديم خدمات أفضل للمصريين، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس تحت شعار “١٠٠ مليون صحة” والتي جاءت في إطار الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

كما إن دولة ٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول فارقة ومضيئة في ملف المواطنة والسلم الاجتماعي في ظل الحرص على بناء دولة تعلي وترسخ قيم القانون والمواطنة والانتماء وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات ، دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع في شتى المجالات حتى وصلت لأرفع المناصب، إلى جانب التعامل الحاسم مع مشكلات كانت متجذرة في التاريخ.

وعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، و تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلًا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ويأتي ملف التجارة والصناعة على راس اولويات الدوله والقيادة السياسية، حيث إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.

وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة وجهاتها وهيئاتها التابعة المختصة بقطاع الصناعة

جهود تحفيز التجارة الخارجية

قيام وفود الوزارة برئاسة الوزير بزيارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات ما ساهم في إعطاء دفعة لمستوى التعاون مع هذه الدول.

إقامة 32 معرض وعقد 8 مؤتمرات

إصدار 56 ترخيص لإقامة معارض منها 49 معرض داخلي و7 معارض خارجية و5 اشتراكات منفردة خارجية.

تنفيذ 24 معرض خارجي ومتخصص بمشاركة العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة 

الانتهاء من 11 محضر صرف مساندات مستحقة لعدد 480 شركة عن اشتراكهم كاشتراك منفرد، ومعرض مساندة الشحن عن الاشتراك بالمعارض المجمعة لعدد 22 شركة

استصدار 207 قرار مشاركة لعارضين بشكل منفرد لإجمالي عدد 744 شركة بمعارض خارجية تمثل كافة القطاعات التصديرية المتنوعة.

تنفيذ 7 بعثات مشترين بمعارض نظمتها المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات ضمت أكثر من 200 مشتري من مختلف دول العالم.

منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية. 

· منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.

· إصدار 872 رخصة بناء

· تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.

· بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمع صناعي.

· طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.

· إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.

· إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.

· إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.

· اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع.

· استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه

· إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص.

· إجراء 2110 معاينة للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق