تحذير برلماني من شراء الادوية علي مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات.. نواب: مغشوشة وتهدد حياة المواطنين ويجب معاقبة المتورطين في بيعها

نواب البرلمان عن غش الادوية:

• غش الأدوية تعرض حياة المواطنين للخطر
•  الدواء طوق نجاة للمريض ومعاقبة مافيا غش الادوية ضرورة
• جرائم الغش التجارى للدواء من أخطر الجرائم

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب المواطنين من  مخاطر ملف غش الدواء المصرى الذى بات يهدد سمعة صناعة من الصناعات الوطنية الهامة، التى تعد ركيزة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن خلال السنوات الأخيرة شهد ملف صادرات الدواء طفرة غير مسبوقة، ونجح فى النفاذ للعديد من الأسواق العالمية.

قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت  والفضائيات

مخاطر ملف غش الدواء المصرى

وحذرت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ”صدى البلد”، من مخاطر ملف غش الدواء المصرى الذى بات يهدد سمعة صناعة من الصناعات الوطنية الهامة، التى تعد ركيزة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن خلال السنوات الأخيرة شهد ملف صادرات الدواء طفرة غير مسبوقة، ونجح فى النفاذ للعديد من الأسواق العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن هناك ظاهرة خطيرة انتشرت عبر الفضائيات المغمورة، والتي تقوم ليلًا ونهارًا بالترويج لبيع الأدوية بصفة عامة، وأدوية التخسيس والأمراض المزمنة، وأمراض العظام بصفة خاصة، مطالبًا بالتصدي لهذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يوجهون للعديد من الأصناف الدوائية من أجل اصطياد الضحايا من المواطنين البسطاء لجمع المال الحرام».

واكدت النائبة علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة، وإحالة كل مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبها، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن جرائم الغش التجارى للدواء من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء.

 ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواء 

وأضافت “العسيلي” في تصريح لـ”صدي البلد”،ان غش الدواء ينهى الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمى، مؤكدة علي ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواء  للحد من انتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع هذه الادوية المغشوشة ومجهوله المصدر.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدواء ليس سلعة تُباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض، ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.

وتابعت النائبة، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك يتعين على الجهات المعنية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي السياق ذاته، وحذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وقال ” خضراوى ” فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.

وتساءل: أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين خاصة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين بدون وصفها من الأطباء لهم.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى: إنه لابد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وطالب الجهات المعنية والرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.